فيما رفضت المحاكم الإدارية معظم الطعون الإنتخابية

تحالفات الرمق الأخير تقلب موازين المجالس الولائية

قلبت تحالفات اللحظة الاخيرة بين الاحزاب السياسية موازين القوى على مستوى رئاسة المجالس الولائية في العديد من ولايات الوطن، اين خسرت العديد من التشكيلات السياسية الغير حائزة على الاغلبية المطلقة عرش اقوى مجلس محلي بعد سقوطها في الانتخابات الداخلية بين الاعضاء، هذا في وقت رفضت فيه المحاكم الادارية اغلبية الطعون المقدمة حول انتخابات 23 نوفمبر بدعوى عدم التاسيس. وحمل التصويت الداخلي في كل من ولايات ڤالمة، سطيف، سكيكدة وبسكرة مفاجآت بالجملة أين انقلبت الموازين لصالح المنتخبين الناجحين في استقطاب أصوات ممثلي الاحزاب الصغيرة والتحالف معهم على حساب العديد من المترشحين الذين كان لهم اكبر عدد من الاصوات في انتخابات 23 نوفمبر المنصرم. وقام مساء أمس الأول، والي ولاية سطيف، ناصر معسكري، بتنصيب رئيس المجلس الشعبي الولائي الجديد حميداش نورالدين، إطار متقاعد، متصدر قائمة الأرندي، وقد حظي بتزكية أغلبية الأصوات وحصل على رئاسة المجلس محدثا المفاجأة، من خلال تحالفه مع حركة مجتمع السلم، وقد حصل تحالف الأرندي-حمس على 29 صوتا يليه الأفلان بواقع 24 صوتا. بدوره، حقق بلخير براهمية مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة المجلس الشعبي الولائي بڤالمة، فوزا كاسحا على مرشح التجمع الوطني الديمقراطي يزيد قوارطة، في الانتخابات التي جرت أمس الاول، وكانت كل التوقعات تشير إلى فوز مرشح الأرندي برئاسة المجلس الشعبي الولائي بعد حصوله على أغلبية المقاعد (13 مقعدا) في الانتخابات المحلية التي جرت في 23 نوفمبر الماضي، متقدما على حزب جبهة التحرير الوطني الفائز ب10 مقاعد وحزب الحرية والعدالة الفائز ب7 مقاعد، لكن هذا الانتصار لم يكن كافيا للتربع على عرش أقوى مجلس شعبي محلي. هذا وعرفت عملية التصويت الداخلي لرئاسة المجالس الولائية التي جرت أمس الاول مناوشات واحتجاجات بالجملة في العديد من الولايات وعلى راسها الجزائر العاصمة أين نشبت خلافات حادة بين المنتخبين حول طريقة التصويت الداخلي لاختيار رئيس المجلس الشعبي الولائي والذي تراسه أخيرا الافلاني عبد الكريم بنور للعهدة الثانية على التوالي. وفي السياق، طعن أمس مرشحو الارندي في ولائية سكيكدة في شرعية المجلس الولائي الذي تم تنصيبه أمس الاول، وقالوا في بيان بأنهم سجلوا عدم احترام صارخ للإجراءات القانونية المعمول بها في هذا الشأن، وخصوا بالذكر الإجراءات القانونية المتعلقة بإثبات العضوية في المجلس الشعبي الولائي المعلن عنها من طرف اللجنة الانتخابية الولائية خلال هذه العهدة، حيث تمت عملية المناداة اعتمادا على ورقة الحضور المعدة من طرف المحضر القضائي، والتي لم تشمل حسب ما جاء في البيان سوى الأعضاء الحاضرين بمقر المجلس عند انطلاق الاجتماع. وفيما يخص المجالس البلدية، فقد فصلت المحاكم الإدارية في الطعون التي قدمتها الأحزاب، بالرفض في المجمل اين رأت انها طعون غير مؤسسة، بينما ستتواصل بمختلف بلديات الوطن تنصيب رؤساء المجالس البلدية الجدد الذين أفرزتهم محليات ال23 من نوفمبر الماضي على مدار الايام القليلة المقبلة.