طالبوا برفع الأجور وتحسين مناخ العمل

الأطباء الداخليون ينضمون لإضراب المقيمين

التحق، أمس، الأطباء الداخليون، بزملائهم المقيمين، في سيناريو وقفة احتجاجية، داخل المستشفى الجامعي مصطفى باشا ، للمطالبة بزيادات في أجورهم، وكذا تحسين مناخ العمل. وفي ذات السياق، باشر الأطباء الداخليون عبر مختلف المصالح الصحية إضرابا وطنيا يدوم يومين، كانوا قد أعلنوا عنه يوم 29 جانفي الماضي، للمطالبة بتحسين ظروف التكوين والعمل رافضين ما وصفوه استغلال رؤساء المصالح لهم في مهام خارج ما يتضمنه قانونهم الداخلي. وعلى خطى الأطباء المقيمين، شكل الأطباء الداخليون تنسيقية مستقلة لتمثيلهم، كما اختاروا مستشفى مصطفى باشا الجامعي للقيام بوقفة احتجاجية، رفعوا خلالها العديد من المطالب، على غرار عدم تكليفهم بالمهام غير المنصوص عليها في القانون الخاص بالأطباء الداخليين كالتكفل بالمرضى خارج المصالح الطبية، إضافة إلى تحسين ظروف التكوين، وتخصيص أجر أولي مقابل العمل في المصالح وأداء المناوبة. كما يطالب الأطباء الداخليون، بتحسين ظروف العمل خاصة خلال المناوبة وكذا توفير الأمن في مصالح الاستعجالات. ويأتي تصعيد الأطباء الداخليون، في وقت يدخل الإضراب المفتوح للأطباء المقيمين شهره الثالث مع مقاطعة الامتحان النهائي للتخصص، في ظل عدم وصول اللجنة القطاعية التي تم تشكيلها لدراسة ملفهم إلى أي تسوية مرضية، الأمر الذي يدفع قطاع الصحة نحو مزيد من التعفن. وقامت اللجنة القطاعية المشتركة بعد أسبوعين من اللقاءات العقيمة التي جمعتها بممثلين عن الأطباء المقيمين، بإلغاء اللقاءات الدورية التي كانت مبرمجة نتيجة لفشل الحوار، مطالبة إياهم بالتخلي والعدول عن فكرة الإضراب المفتوح لمحاورتهم مجددا، ويأتي هذا في وقت تمسك فيه المقيمون بإضرابهم المفتوح ليقرروا العودة إلى الاحتجاج. وكان اللقاء الذي جمع ممثلي وزارة الصحة بالأطباء المقيمين قد انبثق عنه عدة نقاط أهمها تخفيض التخصصات المعنية بالخدمة المدنية من 67 إلى 20 تخصصا وأيضا تخصيص منحة تنصيب للأطباء المقيمين وهي المقترحات التي رفضها المعنيين مؤكدين مواصلتهم للإضراب المفتوح والحركة الاحتجاجية.