افتكت الجزائر منصبا رفيعا جديدا في منظمة الاممالمتحدة بحيث جرى انتخابها بالاجماع نائبا لرئاسة لجنة نزع السلاح، هذه الاخيرة تعنى بتقديم توصيات حول مختلف المسائل المرتبطة بنزع الأسلحة وحظر انتشارها والأمن الدولي. وانتخبت الجزائر، امس الاول، بالإجماع نائبا لرئاسة لجنة نزع الأسلحة بمنظمة الأممالمتحدة لسنة 2018، وجاء هذا الانتخاب ليؤكد مرة أخرى الاعتراف بدور الجزائر والتزامها ازاء تحقيق أهداف نزع الأسلحة وحظر انتشارها، حسب ما اكدته بعثة الجزائر الدائمة بنيويورك. وستدرس اللجنة هذه السنة موضوعين يتمثلان في تحقيق هدف نزع الأسلحة النووية والوقاية ضد السباق نحو التسلح. وتعد لجنة نزع الأسلحة التي أنشئت عام 1978 جهازا فرعيا للجمعية العامة للأمم المتحدة تضم كل الدول الأعضاء وتتكفل بتقديم توصيات حول مختلف المسائل المرتبطة بنزع الأسلحة وحظر انتشارها والأمن الدولي. وكانت الجزائر قد وقعت سبتمبر الماضي معاهدة حظر الأسلحة النووية خلال احتفال رسمي نظم بهذه المناسبة من قبل الأمين العام للأمم المتحدة بحضور العديد من رؤساء الدول والحكومات بالإضافة إلى وزراء خارجية الدول الأعضاء بهيئة الأممالمتحدة، وجددت الجزائر بمناسبة التوقيع حرصها على جعل نزع السلاح النووي أولوية على المستوى الدولي بهدف بناء عالم أكثر أمان للجميع لضمان استتباب السلم والأمن في عالم خال من هذه الأسلحة، كما أكدت الجزائر التزامها بمعاهدة (بيليندابا) التي تجعل من أفريقيا منطقة خالية من الأسلحة النووية وبإنشاء منطقة تخلو من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط طبقا للوائح الدولية ذات الصلة. وتمت الاشارة في السياق، أن الجزائر شاركت في مناقشة هذه المعاهدة وكذا في عملية المصادقة عليها والتي تمثل أهم إسهام في تاريخ الجهود الدولية في مجال حظر السلاح النووي التي تمت مباشرتها منذ أول دورة استثنائية للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1978 حيث خصصت لنزع السلاح. وسبق لسفير الجزائر بالأراضي المنخفضة وممثلها الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، نور الدين عيادي، أن أكد أن الجزائر تؤدي دورا إيجابيا وفعالا في إطار تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية، وهي ترأست مؤتمر نزع الأسلحة، كما تمثل إفريقيا عن جدارة. وأوضح عيادي خلال يوم دراسي حول اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية بالنادي الوطني للجيش قبل اسابيع أن التحرك الدبلوماسي الجزائري يهدف حاليا إلى المساهمة في تحقيق هدف المنظمة الأسمى وهو تخليص العالم من الأسلحة الكيميائية، وكذا السهر على التحكم في نقل المواد الكيميائية التي تدخل في صناعة أسلحة قد تستعملها الجماعات الإرهابية في ما يسمى هجوما كيميائيا. وتابع يقول: الجزائر أدت دورا فعالا وأسهمت في إعداد اتفاقية حظر استحداث الأسلحة الكيميائية وإنتاجها وخزنها واستعمالها وتدميرها، وكان لها شرف رئاسة مؤتمر نزع الأسلحة . وترافع الدبلوماسية الجزائرية منذ نشأتها على تغليب الحل السياسي للازمات الدولية وتفادي اللجوء إلى السلاح الذي يفضي، بحسب الاطروحة الجزائرية التي اثبتت صدقها و نجاعتها والامثلة عديدة، إلى انتشار العنف والفوضى والااستقرار على مستوى العالم مثلما يحدث حاليا في عديد الدول ومنها سوريا والعراق واليمن وليبيا ومالي.
