لإعادة إدماجهم في مناصبهم من جديد

شهرين مهلة أمام الأساتذة المعزولين

وزارة التربية تضع شرطا لفتح باب الحوار
منحت وزارة التربية الوطنية فرصة للأساتذة المعزولين للعودة مرة أخرى إلى مناصبهم من خلال إمهالهم مدة 60 يوما لتقديم طلبات إعادة إدماجهم، مؤكدة أن كل الأساتذة المفصولين معنيين بهذا القرار دون استثناء، موضحة أن الرد على طلباتهم سيتم في مدة قصيرة حسب ما ينص عليه القانون. في ذات السياق، كشف مسؤول الشؤون القانونية بوزارة التربية، سليم العلمي، أنه بإمكان الأساتذة المعزولين تقديم طلبات مبرّرة لإعادة إدماجهم، موضحا خلال حلوله ضيفا على برنامج قهوة وجرنال بقناة النهار ، إنّ الرد على الطلبات سيكون خلال مدة قصيرة وفق القانون، مضيفا أنّ كل الأساتذة الموقفين معنيين بالإجراء خلال 60 يوما. كما وضح المتحدث أنّ هذا الإجراء جاء بهدف حماية التلميذ وإعطاء حقه في التدريس، مشيرا إلى أن عودة الدراسة هي أولوية الأولويات، داعيا الأساتذة إلى تقديم الطلبات والعودة إلى مناصب عملهم ليتم بعدها فتح باب الحوار مع كافة الأطراف المعنية. وأوضح مسؤول الشؤون القانونية بوزارة التربية سليم العلمي، أن الإعذارت التي وجهت للأساتذة المضربين كانت تضم العواقب التي تنجر عن الإضراب، مشيرا إلى أنّ الإعذار الثاني يكون بعد 5 أيام من الإعذار الأول، حيث يضم نفس الآليات، موضحا أن الفترة ما بين الإعذارين، يوجد فرصة للمضرب بالعودة لمنصب عمله، قبل صدور قرار العزل إذا استمر الإضراب 15 يوما متتالية. وقال ذات المتحدث أن الوزارة قدمت ضمانات أساسية قبل إصدار قرار الفصل من المنصب للأساتذة الذين رفضوا العودة لمناصبهم، مشيرا أنه تم إعلامهم بإعطاء تبرير للغياب لإعادة الإدماج في المنصب، موضحا أنّ الذي لا يقدم تبرير يتم تحويله إلى المجلس التأديبي مع الخصم في الراتب الشهري. من جهة أخرى، أكد سليم العلمي، أن إجراءات وزارة التربية المتعلقة بعزل الأساتذة المضربين والممتنعين عن الالتحاق بمناصب عملهم تندرج في إطار سيرورة تنفيذ الحكم القضائي القاضي بعدم شرعية الإضراب وإلزام الأساتذة بالعودة إلى التدريس وعدم التعرض للأساتذة المستخلفين، مضيفا أن الوزارة أعطت ضمانات قبل فصل الأساتذة وهم رفضوها. في سياق آخر، اجتمعت أول أمس وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريط، في إطار التشاور والحوار المستمر مع الشركاء الاجتماعيين، وبطلب منهم مع شركاء اجتماعيين موقعين على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية، الاتحادية الوطنية لعمال التربية FNTE، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية SNAPAP، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين SNCCOPEN، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائيSNAPEP، الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ FNAPE، الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ ANPE، أين تم التطرق إلى أهم المستجدات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية على خلفية الإضراب المفتوح وانعكاساته على وضعية تمدرس التلاميذ، حيث اقترح الحاضرون قيامهم بعمل مشترك لفائدة التلاميذ، يتمثل في مرافقتهم وتوعيتهم بالبقاء داخل مؤسساتهم التربوية وحثهم على عدم الانخراط في أعمال لا تخدم مصلحتهم البيداغوجية، بالإضافة إلى ذلك، تم مناقشة مجموعة من الإشغالات السوسيو- مهنية المشتركة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين بقطاع التربية الوطنية.