بن غبريت تجتمع مع نقابات وجمعيتي أولياء التلاميذ

اجتمعت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، أول أمس، بمقر دائرتها الوزارية، مع شركاء اجتماعيين موقعين على ميثاق أخلاقيات قطاع التربية وذلك بطلب منهم، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
يتعلق الأمر بالاتحادية الوطنية لعمال التربية (FNTE)، النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية (SNAPAP)، النقابة الوطنية للأسلاك المشتركة والعمال المهنيين (SNCCOPEN)، النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة التعليم الابتدائي، الفيدرالية الوطنية لجمعيات أولياء التلاميذ (FNAPE) والجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ (ANPE).
وأوضح المصدر ذاته أنه تم التطرق خلال هذا اللقاء «إلى أهم المستجدات التي يعرفها قطاع التربية الوطنية على خلفية الإضراب المفتوح وانعكاساته على وضعية تمدرس التلاميذ»، مضيفا أن الحاضرين اقترحوا «قيامهم بعمل مشترك لفائدة التلاميذ يتمثل في مرافقتهم وتوعيتهم بالبقاء داخل مؤسساتهم التربوية وحثهم على عدم الانخراط في أعمال لا تخدم مصلحتهم البيداغوجية».
كما تم خلال اللقاء مناقشة مجموعة من الانشغالات السوسيو-مهنية المشتركة بين مختلف الشركاء الاجتماعيين بقطاع التربية الوطنية.
...وتؤكد بخصوص الأساتذة المفصولين
إمكانية تقديم طعن أمام مديريات التربية للنظر في إعادة إدماجهم
أكدت وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت، أمس، بالجزائر العاصمة، أنه بإمكان الأساتذة المفصولين تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها للنظر في امكانية إعادة إدماجهم في مناصبهم وذلك في اطار اللجنة المتساوية الأعضاء.
وأوضحت بن غبريت في تصريح للصحافة على هامش زيارة قادتها إلى المركز الوطني للتعليم عن بعد أن «كل ما تقوم به وزارة التربية يندرج في إطار تطبيق القوانين»، مشيرة إلى أنه بإمكان الأساتذة المفصولين «تقديم طعن على مستوى مديريات التربية التابعين لها باعتبارها الجهة المخولة بدراسة الطعون وذلك في إطار اللجنة المتساوية الأعضاء»، مؤكدة أن عودة الأساتذة الى مناصب عملهم «مرحب بها».
كما ذكرت الوزيرة بقرار العدالة الذي قضى بعدم شرعية إضراب المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس ثلاثي الأطوار للتربية (كنابست) وما ترتب عنه من تطبيق للقوانين.
وفي سياق ذي صلة جددت المسؤولة الأولى عن القطاع التأكيد أن «ابواب الحوار تبقى مفتوحة للجميع»، مبرزة استعداد وزارتها لتقديم «كل التوضيحات اللازمة» بخصوص إضراب أساتذة نقابة الكنابست.
من جهة أخرى، أبدت بن غبريت أسفها لعدم ضمان الحد الأدنى من الخدمة من طرف الاساتذة المضربين، مضيفة أن الوزارة مجبرة على ضمان استمرارية تمدرس التلاميذ.
وقالت في هذا الصدد إن الديوان الوطني للتعليم عن بعد من شأنه أن «يسمح بتعزيز المعلومات المحصلة من طرف التلميذ في الثلاثي الأول من السنة الدراسية الحالية».
وبخصوص مصير الأساتذة المستخلفين أكدت الوزيرة أن هؤلاء «سيكونون كمرافقين، لاسيما وأنهم مسجلون في الأرضية الرقمية للتوظيف بوزارة التربية، مبرزة أنه «وفقا لاحتياجات القطاعي فإن لديهم حظوظ في التوظيف خلال الدخول المدرسي المقبل».
وبالنسبة للتلاميذ المحتجين بعدد من الولايات تأسفت بن غبريت لوجود «جهات تقوم بتحريض هؤلاء القصر»، مؤكدة أنها «طلبت رسميا من مصالح الأمن القيام بتحقيق لمعرفة الجهة التي تقف وراء ذلك».