تمار يقر إجراءات جديدة لمراقبة المشاريع العقارية ويشدد:

لا رخصة بناء دون المرور على المصلحة التقنية

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، عن إجراءات جديدة لمراقبة المشاريع العقارية، حيث أنه ستكون هناك علاقة مباشرة بين رخصة البناء ومصلحة CTC. وأضاف تمار، خلال زيارة عمل وتفقد قادته امس إلى مقر الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء بحسين داي، أن المشاريع العقارية يجب أن تمر على الهيئة في البداية، من أجل إكمال البنايات بسرعة من قبل المرقين العقاريين والمهندسين ولتفادي تضييع وقت المرقي في الدراسة، مضيفا أنه سيتم العمل بحصيلة 3 أشهر مع المختصين والمواطنين لتطوير العملية. واكد وزير السكن في السياق، أن هيئة المراقبة لديها دور كبير في البنايات، وسيتم الإنتقال إلى مراقبة البنايات الخاصة في المرحلة الثانية، مشيرا إلى أن المواطنين يجب عليهم معرفة قوانين البناء واحترام المعايير في البنايات الفردية. وأضاف الوزير، بأنه سيتم التعامل مع المهندسين والمقاولين المعتمدين الذين يملكون تراخيص كما وضعت هيئة مراقبة البنايات رقم للمواطنين من أجل التبليغ عن البنايات غير المطابقة. ومعلوم بأن الهيئة الوطنية للرقابة التقنية للبناء هي هيئة تحت وصاية وزارة السكن، ومن وظائفها انها تراقب تقنيا بناء مختلف أنواع العمارات لتتأكد من ثبات بنائها وديمومته وأسسه وصلاحية كل ماله تأثير في ثباته وهيكله وجدران محيطه وسقوفه بغية تقليل أخطار الفوضى في هذا المجال والمساهمة في الوقاية من النقائص التقنية التي قد تطرأ اثناء الإنجاز وتتمثل هذه المهمة في دراسة جميع التراتيب التقنية التي تتضمنها المشاريع دراسة نقدية لاسيما رقابة تصميم العمال الكبرى والعناصر التي ترتبط بها للتأكد من مطابقتها لقواعد البناء ومقاييسه وتتم هذه الرقابة برقابة تنفيذ الاشغال قصد السهر على احترام المخططات المعتمدة وكيفيات التنفيذ كما تسهر الهيئة على احترام التنظيم التقني المعمول به.