الأطباء المقيمون يقررون مواصلة الإضراب للشهر السابع

الوضع يزداد تعفنا .. والمرضى يدفعون الثمن

قرر الأطباء المقيمين مواصلة التصعيد مع وزارة الصحة والسكان ومواصلة مقاطعة ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة بالمستشفيات وفي هذا الصدد أعلنت التنسيقية الوطنية المستقلة للأطباء المقيمين تمسكها بالإضراب الذي تشنه مند سبعة الأشهر من الآن بسبب ما وصفوه بعدم استجابة الوزارة الوصية إلى أرضية المطالب المرفوعة على رأسها إلغاء الخدمة المدنية. من جهتهم أعضاء التنسيقية وفي ندوة صحفية أمس الأربعاء أكدوا بان مسببات الإضراب لا تزال متواصلة لحد الساعة مشيرين في ذات الوقت إلى أن إجبارية الخدمة المدنية التي كرستها القوانين السارية المفعول «ليست مقدسة « مما يستدعي إعادة النظر فيها. وطالب أعضاء التنسيقية بضرورة إعفاء الأطباء المقيمين من أداء الخدمة الوطنية باعتبارهم يؤدون الخدمة المدنية التي تأخذ جزءا من حياتهم المهنية والخاصة وكذا تحسين نوعية التكوين البيداغوجي وإعطاء أكثر شفافية لقانون الطبيب المقيم. داعية إلى ضرورة فتح حوار جاد مع الوزارة الوصية معتبرا أن الاقتراحات التي تقدمت بها الوزارة خلال لقاءاتها مع أعضاء التنسيقية ب سياسة الترقيع التي لا تخدم لا المنظومة ولا المريض ولا الطبيب المقيم». والجدير بالإشارة أن وزارة الصحة كانت قد جددت التزامها واستعدادها لمواصلة الحوار المسؤول بشأن مطالب موضوعية ومعقولة متأسفة لكون ممثلي الأطباء المقيمين يقدمون في كل اجتماع مطالب جديدة غير معقولة تهدف إلى إبقاء الوضع على حاله وتأسفت الوزارة للمجرى الذي اتخذته حركة إضراب الأطباء المقيمين من خلال رفضهم ضمان الحد الأدنى من الخدمة على مستوى الاستعجالات والمناوبة.