ثلاث مؤسسات فرنسية تشارك في إنجازه

مشروع ترامواي القدس إنتهاك للقانون الدولي

أشار تقرير نشرته مجموعة من المنظمات غير الحكومية الى مشاركة ثلاث مؤسسات فرنسية في مشروع ترامواي القدس لحساب اسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة مما يشكل انتهاكا للقانون الدولي. واوضحت عديد المنظمات غير الحكومية من بينها (جمعية فرنسا فلسطين للتضامن والكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل والكونفدرالية العامة للعمل والفدرالية الدولية لرابطات حقوق الانسان ومنظمة الدفاع عن حقوق الانسان في فلسطين ورابطة حقوق الانسان والاتحاد النقابي التضامني وارضية المنظمات غير الحكومية من اجل فلسطين في تقرير بعنوان ترامواي القدس: مؤسسات فرنسية تسهم في استعمار اسرائيل للأراضي الفلسطينية المحتلة ، انه في الوقت الذي اعترضت فرنسا الرسمية على تحويل السفارة الامريكية الى القدس تشارك ثلاث مؤسسات فرنسية هي ايجيس او سيسترا فرعين لمؤسسات عمومية (الشركة الوطنية للسكك الحديدية والادارة المستقلة للنقل الباريسي وصندوق الودائع والامانات) والستوم في اشغال بناء ترامواي القدس. واضاف التقرير ان هذا الانجاز الرمزي الذي يعد وسيلة لسياسة الاستعمار والضم الاسرائيلية يهدف الى ربط القدس الشرقية بالمستوطنات الاسرائيلية المزروعة في الاراضي الفلسطينية بالقدس الشرقية وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي مع تمديد لاحد الخطوط الموجودة وانشاء خطين جديدين تنتهي كلها عند المستوطنات، مذكرا بان احتلال القدس الشرقية والحاقها بالدولة العبرية ينتهك القانون الدولي كما اكد على ذلك عديد اللوائح ملاس الامن الدولي لاسيما منها 478 لسنة 1980 ورقم 2334 لسنة 2016. ومن بين الشركات الفرنسية، فان اثنين منهما ذات اغلبية رؤوس اموال عمومية وتشارك في تجسيد هذا المشروع ويتعلق الامر بشركة ايجي راي فرع مجمع إجيس الفرع الذي يمتلك 75 % من صندوق الودائع الامانات وشركة سيسترا الفرع المشترك للشركة الوطنية للسكك الحديدية والادارة المستقلة للنقل الباريسي التي تمتلك كل واحدة منها 42 % من راس مالها. أما الشركة الثالثة، فهي آلستوم التي تعد فاعلا اساسيا في المرحلة الاولى من انشاء الترامواي والتي استجابت لمناقصة المرحلة الثانية. وأوضحت ذات المنظمات ان مسؤولية الدولة الفرنسية مضاعفة في مشاركة هذه المؤسسات في مشروع ينجز فوق اراضي محتلة. في هذا الصدد، تساءل رئيس جمعية فرنسا فلسطين تضامن بارتراند هيلبرون، قائلا: كيف يمكن فهم تقاعس الحكومة امام مشاركة مؤسسات عمومية في الاستعمار الاسرائيلي غير القانوني والذي تندد به باستمرار، لذلك فان الوقت قد حان للانتقال من الاقوال الى الافعال .