كشف تقرير أعده الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، أن الاحتلال الإسرائيلي نهب أراضي بالضفة الغربية وحوّلها إلى ”أراضي دولة” لامتلاك ملكية التصرف فيها، ما يقوّض حل الدولتين المنشود لتحقيق السلام. وبحسب التقرير ”يبلغ مجموع الأراضي المصنفة كأراضي دولة في الضفة الغربية أكثر من 2247 ألف دونم، أي ما يعادل حوالي 40 بالمئة من إجمالي مساحتها”. وذكر تقرير الإحصاء الصادر، يوم أمس، بمناسبة ذكرى ”يوم الأرض” الفلسطينية الذي يصادف 30 مارس من كل عام، أنه ”بعد احتلال إسرائيل للضفة الغربية وقطاع غزة عام 1967، عمدت إلى نقل ملكية الأراضي التي كانت تديرها السلطات الأردنية والأراضي المسجلة بأنها أراضي دولة منذ العهد العثماني، ونقلت سلطة التصرف بهذه الأراضي لها”. ولفت إلى أن الاحتلال الإسرائيلي بهذه الخطوة ”جمد عمليات تسجيل الأراضي للفلسطينيين وألغى جميع التسجيلات غير المكتملة، وبهذا حرم السكان الفلسطينيين من حق التصرف في ملكية أراضيهم”. ولفت التقرير إلى أن إسرائيل تستغل أكثر من 85 بالمئة من مساحة فلسطين التاريخية البالغة حوالي 27 ألف كيلومتر مربع، ”حيث لم يتبق للفلسطينيين سوى حوالي 15 بالمئة من مساحة الأراضي فحسب”. وكدت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، وهي منظمة دولية غير حكومية تعنى بحقوق الإنسان، تتخذ من العاصمة الفرنسية باريس مقراً لها، في تقرير صدر يوم أمس، أن خمس مؤسسات مالية فرنسية، ممثلة في أربعة مصارف وشركة تأمين، تموّل الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة عن طريق مشاركتها في مصارف وشركات إسرائيلية تعمل في المستوطنات. وأوضحت المنظمة في تقرير حمل عنوان ”الصلات الخطرة بين المصارف الفرنسية والاستيطان الإسرائيلي”، إن مصارف ”بي إن بي باريبا” و”سوسيتيه جنرال” و”بي بي سي أيه” وشركة ”أكسا” للتأمين، تساهم بصورة مباشرة في دوام وتطوير الاستيطان، من خلال دعمها المستمر للمصارف والشركات الإسرائيلية العاملة في المستوطنات. وأوضح التقرير الذي شارك في إعداده أيضا كل من رابطة حقوق الإنسان والكونفدرالية العامة للعمل، أن هذه المجموعات المالية الفرنسية تدير شراكات مالية أو تمتلك أسهماً في مصارف إسرائيلية تشكل أداة أساسية في سياسة الاستيطان عن طريق تمويل البناء في المستوطنات. وأعربت نائب رئيسة الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان، ماريز أرتيغيلون، في التقرير، عن أسفها لأن هذه المؤسسات الفرنسية الخمس تسعى خلف الربح مهما كانت النتيجة، مضيفة أنه ”من المحزن أن تضع هذه المؤسسات نفسها في هكذا وضع جائر، فقط من أجل كسب القليل من المال”. يشار إلى أن إسرائيل تتعمد منذ عقود بناء المستوطنات على الأراضي الفلسطينيةالمحتلة، بهدف سلب الفلسطينيين حقهم في إنشاء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وهي المستوطنات التي ترفضها الأممالمتحدة ومجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي.
