إدراج الدفع بعدم الدستورية في المحاكم العسكرية.. لوح:

تعديلات مستقبلية على قوانين المجلس الدستوري

كشف وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أمس، عن إدراج رؤية مستقبلية للقوانين التنظيمية للمجلس الدستوري، من خلال التعديل الذي سيشمله في الآجال القريبة. وقال لوح، خلال عرضه مشروع قانون عضوي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، أمام أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إن الجزائر عازمة على تعزيز الحقوق والحريات، تجسيدا لدولة القانون، وهذا حرصا على تنفيذ برنامج رئيس الرئيس بوتفليقة الرامي إلى إصلاح العدالة في إطار تعزيز الحقوق والحريات عن طريق إستراتيجية موجهة نحو المواطن. من جهة اخرى، أكد وزير العدل، حافظ الأختام، الطيب لوح، أن المحاكم العسكرية ستخضع للدفع بعدم الدستورية وسيتمتع المتقاضون فيها بنفس حقوق نظرائهم في المحاكم المدنية. وقال لوح، إن القاضي لا يمكنه الدفع بعدم الدستورية تلقائيا، وهو ما ينطبق على محكمة الجنايات الابتدائية، مؤكدا بأن آلية الدفع بعدم الدستورية جاءت لتعزيز مفهوم المواطنة وتكمين المتاقضين من تحقيق الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة وذلك بمراجعت النص التشريعي. وفي ذات الصدد، قال الوزير إن قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذماتهم إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال 10 أيام من صدوره ويبلغ إلى الأطراف ولا يكون قابل لأي طعن. كما اوضح لوح أن الفصل من قبل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في حالة إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري في أجل شهرين إبتداء من تاريخ إستلام الإرسال المشار إليه في المادة 10 من القانون العضوي. كما يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة ويبلغ للأطراف في اجل عشرة أيام من تاريخ صدوره، حسب الوزير.
تكريس حقوق وحريات الأفراد
من جانبه، أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السعيد بوحجة، أن مشروع القانون العضوي المحدد لكيفيات الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في إطار المسار الإصلاحي المتكامل الذي بادر إليه رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، والرامي الى تعزيز المنظومة التشريعية الوطنية بتدابير قانونية تكرس حقوق وحريات الافراد. وأوضح بوحجة في مداخلة له قبل عرض وزير العدل لنص مشروع هذا القانون، أن حق الدفع بعدم دستورية القوانين يدخل في نطاق المسار الاصلاحي المتكامل الدي بادر إليه رئيس الجمهورية والذي يهدف الى تعزيز منظومتنا التشريعية بتدابير قانونية جديدة تكرس الضمانات الاساسية في مجال الحقوق والحريات الاساسية للمواطن ، كما سيضمن، مثلما قال، حماية حقوق المواطن وسيادة القانون وكذا مساواة الجميع أمام القضاء. وأضاف رئيس المجلس أن مشروع القانون يندرج أيضا في سياق مسايرة التطور الذي طرأ على مختلف الانظمة القانونية عالميا ويؤسس أطرا دستورية لحماية الاشخاص وهو ما يشكل، على حد قوله، قفزة نوعية في نظامنا القانوني الذي يساهم، دون أدنى شك، في إرساء دولة الحق والقانون.
النواب يثمنون آلية الدفع بعدم الدستورية بدورهم، أجمع نواب يمثلون كتل لأحزاب المعارضة في المجلس الشعبي الوطني على أهمية مشروع القانون العضوي المحدد لشروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية في إرساء قواعد العدالة الحقيقة في الجزائر، مبرزين تخوفهم من عدم تطبيق القانون المعروض اليوم بالغرفة السفلى للبرلمان بشكل يخدم العدالة المنشودة. وأوضح رئيس المجموعة النيابية للاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، لخضر بن خلاف أن الدفع بعدم الدستورية هو الضمان الذي يشكل صمام أمان لضمان سلامة القواعد وعدم اصطدامها يبعضها إذا احترمت قواعده ومقتضياته وتوفرت شروطه. واعتبر البرلماني بن خلاف أن تحقيق الأهداف التي جاء من أجلها هذا القانون الدفع بعدم الدستورية يتطلب عدة شروط في مقدمتها استقلالية القضاء و خاصة مبدأ الفصل بين السلطات، مطالبا بتعيين قضاة وأعضاء المجلس الدستوري مختصين بناء على معايير: الكفاءة والحياد والشفافية والنزاهة لتكريس دولة القانون. فيما أشاد رئيس المجموعة النيابية لحزب العمال جلول جودي بمشروع قانون الدفع بعدم الدستورية المعروض على المناقشة بالمجلس الشعبي الوطني، معتبرا إياه بأنه دافع إيجابي في دعم الحقوق الدستورية بالجزائر، لافتا في ذات السياق إلى أن المشكل يكمن في الممارسة وتطبيق هذا القانون على الواقع. ويعد الطعن الفردي بعدم الدستورية من أبرز المستجدات التي جاء بها الدستور وأهمها، حيث تنص المادة 188 من الدستور على أنه يمكن إخطار المجلس الدستوري بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك الحقوق والحريات التي يضمنها الدستور.