يواصل المجتمع الدولي دعوته أطراف النزاع في منطقة الهلال النفطي، في شرق ليبيا، للتهدئة والتوقف عن الإضرار بالمنشآت النفطية الوطنية والعودة إلى الحوار الشامل، في الوقت الذي يكبد فيه إغلاق الموانئ النفطية خسائر كبيرة للاقتصاد الليبي. وبهذا الخصوص، دعا رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقي محمد، الأطراف المتنازعة إلى التوقف عن الإضرار بالمنشآت النفطية الليبية وعمليات الإنتاج أو التصدير التي تعيق حاجة الليبيين الملحة للمصادر الطبيعية اللازمة لمعيشة الناس اليومية ولإعادة بناء ليبيا. وأكد فقي في هذا الصدد، أن الموارد الطبيعية هي ملك للشعب الليبي، داعيا إلى حوار شامل لتعزيز المصالحة وإيجاد حل مستدام للوضع في ليبيا وتجنب أي عمل من شأنه تعقيد الوصول إلى حل سريع للأزمات التي تعاني منها البلاد. من جهته، دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، إلى التهدئة وإعادة جميع الموارد الطبيعية وإنتاجها وعائداتها إلى إدارة السلطات الليبية المعترف بها دوليا، مذكرا بما جاء في قرار مجلس الأمن رقم 2259 لعام 2015 حول الحاجة إلى توحيد المؤسسات الليبية والحق الحصري للمؤسسة الوطنية للنفط في تصدير نفط البلاد. وعقب قرار الجيش الوطني الليبي تسليم إدارة الموانئ النفطية لمؤسسة النفط ببنغازي بدلا عن مؤسسة النفط التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، أكد غوتيريس وقوف المنظمة الأممية على أهبة الاستعداد للعمل مع الشعب الليبي والمؤسسات الليبية الشرعية وجميع الأطراف المعنية للوصول إلى توزيع عادل ومنصف لثروات البلاد الطبيعية في إطار ليبيا المستقرة والمزدهرة والتي تنعم بالسلام. وفي هذا الصدد، طالب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية مجلس الأمن بإيقاف أي عمليات بيع للنفط غير قانونية مؤكدا أن المؤسسة الوطنية للنفط ومقرها العاصمة طرابلس هي الكيان الشرعي الوحيد المسؤول عن إدارة النفط وأن عوائد بيعه تحال إلى المصرف المركزي وأن ما أعلنته بعض الجهات غير المخولة بتسليم الموانئ النفطية لكيان غير شرعي ومعترف به يمثل اعتداء صريحا على الاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للجهة المخولة في طرابلس. وكان المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية، أحمد المسماري، قد أعلن الأسبوع الماضي تسليم الجيش منطقة الهلال النفطي إلى المؤسسة الوطنية للنفط بالحكومة المؤقتة، غير المعترف بها دوليا، والمنبثقة عن البرلمان شرق ليبيا، بدلا من المؤسسة الموجودة في طرابلس، عقب أيام من استعادته السيطرة على المنطقة، بينما ردت المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس على القرار مؤكدة أن الجيش الليبي لا يملك سلطة قانونية على صادرات النفط، معتبرة محاولة ذلك تجاوز لقرارات مجلس الأمن الدولي.
