في مجمع ايميتال

رفع أجور 25 ألف عامل

قام الرئيس المدير العام للمجمع العمومي الجزائري "ايميتال"،عبد الحكيم معوش، بالتوقيع على اتفاقية جماعية مع فدرالية عمال الحديد و الصلب التابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين، تحدد سقف الزيادات الجديدة في الأجور، و التي تتراوح ما بين 15 و 20 ألف دينار جزائري في أجور عمال و إطارات كل فروع المجمع، التي يصل عددها إلى 63 فرعا عبر التراب الوطني، و هي الزيادات التي ستمس 25 ألف عامل . و حسب مصادر اعلامية متطابقة فإن الزيادات التي تحددها الاتفاقية و التي ستكّلف خزينة مجمع ايمتال 600 مليار سنتيم شهريا. تم إقرارها من قبل الرئيس المدير العام للمجمع عبد الحكيم معوش، دون موافقة مجلس إدارة المجمع و هو ما يعتبر حسب ذات المصادر مخالفا للقانون الذي يقتضي موافقة المجلس. خاصة و أن الزيادة الأخيرة التي أقرها ذات المسؤول لصالح عمال مركب الحجار منذ اشهر، و التي وصلت قيمتها الى ألاف دينار جزائري، كانت قد خلفت احتجاجات كبيرة بين عمال مركب ايمتال سابقا. و زادت من المتاعب المالية للمجمع الذي يعاني من أزمة مالية خانقة،حيث تقدر نسبة عجز ميزانية المؤسسة حسب ذات المصدر، إلى أزيد من 60 بالمائة. كما اشارت ذات المصدر إلى امتعاض مجلس الإدارة من قرار معوش الذي يخالف تعليمات وزير الصناعة و الوزير الأول التي تمنع اية زيادات في الرواتب الا في حالات استثنائية و ذلك بسبب الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد ،وكذا تجنبا لأي استفزازات للجبهة الاجتماعية التي تطالب بدورها بزيادات في الأجور. وتشير المادة التاسعة من الإتفاقية أن الزيادات ستطبق بأثر رجعي ابتداء من أول ماي، وهو ما سيرفع قيمة الأعباء المالية للمجمع الذي يعرف مشاكل كبيرة في السنوات الأخيرة. وتطرح قرارات المدير العام لمجمع إميتال مدى إلتزام المؤسسات العمومية بتعليمة الوزير الأول أحمد أويحيى التي تنص على الرجوع إلى الحكومة في قرارات رفع الأجور لدراستها في مجلس مساهمات الدولة قبل دخولها حيز التنفيذ. وكان وزير الصناعة يوسف يوسفي قد أكد في ماي الماضي حين زار مركب الحجار أنه يجب "تقليص النفقات و تضافر الجهود بين الإطارات والعمال"، من أجل إنقاذ المجمع وقال يوسفي الذي أضاف بأن الأجور تعد جزءا من التكلفة "لذا يجب تقليص تكاليف الإنتاج، لاسيما وأن مركب الحجار ليس وحده في الميدان و يواجه منافسة شرسة"، على حد تعبيره.