سيدي السعيد ينتقد تقريره الأخير و يصرح:

الأفامي لا سلطة له على الجزائر

رد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس على ما تضمنه التقرير الأخير لصندوق النقد الدولي، والذي رسم مستقبلا أسودا للاقتصاد الوطني جراء تداعيات لجوء الحكومة للتمويل غيرالتقليدي. وقال، سيدي السعيد، خلال لقاء جمعه بقياديي الاتحاد، "إننا كمنظمة جمهورية ووطنية، نؤكد بأن صندوق النقد الدولي ليست لديه أي مصداقية ولا سلطة فيما يخص السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر". وأضاف، ذات المتحدث، أن هذه الأخيرة، لديها المسؤول عنها، وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. و رسم صندوق النقد الدولي, صورة سوداء عن مستقبل الجزائر, وقال في تقريره السنوي الذي نشر مؤخرا, إن تداعيات توجه الحكومة إلى التمويل غير التقليدي ستنعكس سلبيا على التضخم وارتفاع الأسعار. ويرى صندوق النقد الدولي إن لجوء الحكومة الجزائرية إلى التمويلات غير التقليدية عبر طباعة النقود ستؤثر على التوازنات المالية والاقتصادية على المدى المتوسط. وحذرت هذه الهيئة النقدية العالمية من تداعيات استنجاد السلطات العمومية بطباعة النقود, وتوقعت تراجعا كبيرا في المؤشرات الاقتصادية الكلية للجزائر ابتداء من عام 2020, بما في ذلك تباطؤ كبير في نسب النمو, وهو الأمر الذي اعتبرته سيؤثر سلبا على نسب البطالة، بالإضافة إلى مواصلة تسجيل نسب العجز لاسيما الخارجي، وبالتالي عدم القدرة على مواجهة تغطية الواردات الوطنية عبر احتياطات الصرف. واقترح صندوق النقد الدولي على الجزائر مجموعة من الحلول لمواجهة تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية التي تمر بها على غرار تقليص النفقات العمومية بداية من العام القادم. و معلوم بأن الوزير الاول أحمد أويحي, قد أكد في عديد الخرجات الاعلامية مؤخرا إن طباعة النقود لن ترفع في نسب التضخم و ستحد من الأزمة المالية التي تعيشها البلاد نتيجة انخفاض أسعار النفط منذ 2015.