لا سلطة ل"الأفامي" على السياسة الاقتصادية والاجتماعية في الجزائر

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه لا وصاية ولا سلطة لصندوق النقد الدولي على الجزائر، التي لها مسؤول عنها " هو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة". وقال" إننا كمنظمة جمهورية ووطنية، نؤكد بأن صندوق النقد الدولي ليست لديه أي مصداقية ولا سلطة فيما يخص القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر".
خرج الأمين العام للمركزية النقابية عن صمته وتحرك للرد على التقرير القاتم الذي رسمه الصندوق النقد الدولي بشأن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للجزائر ولجوئها إلى طباعة الأوراق النقدية. ويبدو أن الرجل الأول في المركزية النقابية لم يستسغ مضمون التقرير، الذي اعتبر أن سياسة الحكومة الجزائرية الحالية تضعف صمود الاقتصاد عوض تقويته. وقال سيدي السعيد، خلال لقاء جمعه بقياديي الاتحاد: "إننا كمنظمة جمهورية ووطنية، نؤكد بأن صندوق النقد الدولي ليست لديه أي مصداقية ولا سلطة فيما يخص القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجزائر".
وأضاف المتحدث ذاته، أن هذه الأخيرة لديها المسؤول عنها، وهو الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. ويعد تصريح سيدي السعيد الأول من نوعه على المستوى الحكومي، حيث لم تعلق أي جهة مسؤولة عن التقرير الأخير، علما أن الجزائر عبّرت على لسان عدد من وزرائها ومسؤوليها عن رفضها لمضمون ما نشره "الأفامي" في التقرير السابق، الذي نشر في أفريل الماضي.
وكان صندوق النقد الدولي، قد حذّر في آخر تقرير له، من أن الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للجزائر تحتوي على "مخاطر جدية" من شأنها إلحاق أضرار جسيمة باقتصاد البلاد. كما أن الهيئة المالية العالمية حذرت من أن سياسة الحكومة الحالية في غياب إصلاحات عميقة، قد تؤدي بالبلاد إلى المأزق في أفق 2020. كما تحدث التقرير عن أن ضعف الناتج المحلي الإجمالي في الجزائر قد يقود إلى ضخ سيولة من الاحتياطيات لتمويل الاستيراد، ما قد يؤثر على معدل التضخم في البلاد.
وأضاف التقرير، أن الخلل في ميزان المدفوعات، والحاجة إلى الواردات، سيؤديان حتما إلى انخفاض في احتياطات البلاد من النقد الأجنبي، ما سيتسبب في ضغوط على سعر الصرف، الذي يتجه نحو الارتفاع. وفي حال استمرار هذه الضغوط ستنخفض قيمة العملة الجزائرية بشكل ملموس. كما يرى صندوق النقد الدولي، أن الآثار الناجمة عن الزيادة في السيولة بسبب أموال التمويل غير التقليدي عبر طبع النقود، وتشديد حواجز الاستيراد تضع الجزائر في خطر كبير فيما يتعلق بالتضخم.