أويحيى: لا تنتظروا مني انتقاد بن صالح

قال أحمد أويحيى الأمين العام السابق للأرندي و وزير الدولة رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، بأنه فضل الاستقالة من الأمانة العامة للحزب حفاظا على وحدة واستقرار الأرندي، وأوضح في أول تصريح له منذ انسحابه من على رأس التجمع، بان عدم مشاركته في النشاطات الرسمية للأرندي كان لارتباطات منعته من الحضور، نافيا رغبته في العودة إلى منصبه، وقال بأن «الأمانة العامة بأيدي أمينة»، رافضا الدخول في صراع مع القيادة الحالية مضيفا بأنه تربطه مع الأمين العام الحالي علاقة قوية.
كما كان متوقعا، كان حضور الأمين العام السابق للأرندي أحمد أويحيى، الحدث الأبرز في اجتماع الدورة الثانية للمجلس الوطني للتجمع الوطني الديمقراطي، بعد انسحابه من الحزب وغيابه عن الاجتماعات الرسمية لأكثر من عامين، عودة تجاوب معها أنصاره داخل المجلس، الذين التفوا حوله وبادلوه التحية، وأطلقت بعض المناضلات الزغاريد التي دوت داخل القاعة احتفالا بعودة «السي احمد» إلى بيت الأرندي.
وكانت الأجواء داخل بهو تعاضدية عمال البناء بزرالدة، بهيجة خاصة وسط أنصار الأمين العام السابق، فيما رفض معارضوه الذين كانوا وراء استقالته من الحزب التعليق على حضوره ، ورفضوا الحديث عن أي سيناريو يجري في الكواليس تمهيدا لعودته إلى منصبه السابق.
وألتف حول أويحيى، فور وصوله لمركز تعاضدية العمال بزرالدة بالعاصمة، عدد معتبر من إطارات، نواب ومناضلي الأرندي في صورة أقرب إلى التهافت عليه بالأحضان والزغاريد. وراح اويحيي يصافح ويعانق الكثير من مناضلي الحزب الذين اقتربوا منه لتحيته، وقال احدهم بان «سي احمد ارتاح في منصبه الجديد» معللا «ارتفع وزنه بعض الشيء مقارنة مع بنيته في السابق لقد ارتاح قليلا من صداع المناضلين وهموم الحزب».
وتحدث أويحيى في تصريح للصحافة عن الأسباب التي دفعته إلى الاستقالة من منصبه، وعدم حضوره أي اجتماع رسمي طيلة الأشهر الماضية، حيث كشف لأول مرة بأنه لم يتعرض لأي ضغوط لحمله على الاستقالة وقال بأنه انسحب من قيادة الحزب طوعيا وبإرادته، وذلك كما قال «حفاظا على وحدة واستقرار الحزب". مؤكدا بان مناضلي الحزب «كرموه « خلال المؤتمر الأخير بتعيينه في المجلس الوطني بصفته مندوبا عن العاصمة، وهي الصفة التي يمارس بها نشاطه على مستوى المجلس.
وتحدث الأمين العام السابق، عن أسباب عدم حضوره الاجتماعات السابقة للحزب، وقال أن غيابه عن المؤتمر الرابع، كان لاعتبارات مهنية بحكم مهمة رسمية خارج الوطن حيث ترأس حينها لجنة الاتحاد الإفريقي لمراقبة الانتخابات التشريعية في موريتانيا، وبرر غيابه عن الدورة الأولى للمجلس الوطني بكونها كانت دورة هيكلية وكان من الأفضل ألا يحضر حتى لا تفهم من جهة أو جهة أخرى وقال: «كان من الأفضل ألا أثقل بوجودي». أما غيابه عن الدورة الثانية، فقال ا انه كان حينها مكلفا بقيادة المشاورات السياسية لتعديل الدستور، واعتبر أنه كان من الضروري أن يحضر الدورة الثالثة وعلق قائلا: «كان من الضروري أن أحضر أولا لأنه، لو أنا رافض أن أكون عضو مجلس وطني كنت طلبت من الإخوان أن يتركوني عضو مجلس وهي كذلك الفرصة للقاء المناضلين». وبشأن احتمال عودته لقيادة الأمانة العامة للأرندي، نفى أويحيى وجود أي نية لديه للعودة مجددا إلى منصبه سابقا وقال إن "الأمانة العامة في أيادي آمنة". كما رفض إبداء رأيه بخصوص أوضاع الحزب منذ انتخاب عبد القادر بن صالح على رأسه، ورد قائلا «الأمين العام صديقي وتربطنا علاقة قوية سواء على مستوى الحزب أو في مؤسسات الدولة فلا تنتظروا مني انتقاده». موضحا بان بن صالح تولى قيادة الحزب في ظرف صعب بعد اغتيال عبد الحق بن حمودة، مضيفا بأنه تجمعه مع الأمين العام الحالي مسيرة امتدت لأكثر من 15 سنة.