فيما تقوم وزارة الشؤون بإعداد مشروع قانون توجيهي لتحصين الحياة الدينية بالجزائر: الحكومة تقرّر إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي

كشف وزير الشؤون الدنية والأوقاف، محمد عيسى، أمس الثلاثاء بالعاصمة، عن موافقة الحكومة على إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي في الجزائر.
وقال الوزير في تصريح صحفي عقب إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الوطنية لإطارات قطاعه، أن الحكومة وافقت على طلب الوزارة الداعي إلى إنشاء مرصد وطني لمكافحة التطرف المذهبي في الجزائر، مشيرا إلى أن ذلك سيتم في القريب العاجل.
وأضاف أن هذا المرصد الذي يضم إطارات من وزارة الشؤون الدينية، وقطاعات أخرى كالتربية والثفافة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية، يتولى مهمة تحليل الظواهر الخاصة بالتطرف الديني ويفضح الخطط المعدة في هذا الشأن، إلى جانب تقديم الحلول والإقتراحات المناسبة، خاصة - كما قال- وأن بعض الجهات تستغل الفضاءات التربوية والثقافية والشبانية لتمرير أفكار تنصب حول التطرف الديني.
كما كشف الوزير، في ذات السياق، أن دائرته الوزارية تسعى إلى إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر.
وأوضح أنه سيتم فتح نقاش وطني تشارك فيه مختلف الأطراف من أجل إعداد نص مشروع قانون توجيهي يهدف إلى تحصين الحياة الدينية في الجزائر.
وسيسمح هذا القانون الذي من المقرر إصداره خلال سنة 2019 -حسب الوزير- بضبط القواعد الأساسية الخاصة بتسيير الشأن الديني في الجزائر على غرار المتابعة القضائية للأطراف التي تحاول المساس بالمرجعية الدينية الوطنية، إلى جانب تشديد الرقابة على أماكن العبادة لغير المسلمين.
وبالمناسبة، دعا الوزير إطارات قطاعه إلى التفكير في طرق جديدة لعصرنة تسيير القرض الحسن.
من جهة أخرى، أكد الوزير على ضرورة إعداد مخطط عمل يتضمن إعادة النظر في المنظومة التكوينية للأئمة بهدف التكفل الأمثل بتسيير المساجد والزوايا والمدارس القرآنية.
كما يشمل هذا المخطط أيضا - يضيف الوزير- إعادة النظر في تسيير المنظومة الوقفية وتعليم القرآن الكريم، إلى جانب العمل على تجسيد الخريطة المسجدية التي تهدف إلى إنشاء مسجد قطب، على مستوى كل ولاية ومسجد تطبيقى على مستوى كل دائرة يتولى تأطير الأئمة.