قالمة: المجلس الولائي يطالب بإزالة 5 أقسام من ابتدائية بالركنية

قالت لجنة التربية و التعليم بالمجلس الشعبي الولائي بقالمة أنها عاينت مدرسة بورغدة رابح ببلدية الركنية و وجدت 5 أقسام قديمة مغطاة بالقرميد، تبين أنها مغلقة منذ 7 سنوات و أصبحت تشكل خطرا على سلامة التلاميذ الذين يدرسون بالأقسام القريبة. و أضافت اللجنة في تقرير عرضته على المجلس و مسؤولي قطاع التربية بأن الإدارة الحالية للمدرسة أصبحت غير لائقة و طالبت بإزالتها و إزالة الأقسام الخمسة التي تحولت إلى خطر على التلاميذ و العاملين بالمدرسة، و ذكر بأنه توجد حجرتين شاغرتين يمكن استعمالهما كإدارة و قاعة للأساتذة. و حسب اللجنة فإن مدارس ابتدائية كثيرة بقالمة تعاني من وجود عدد كبير من الأقسام القديمة المغلقة البعض منها أصبح مهددا بالانهيار و مشوها للمدارس. و بالرغم من بناء أقسام جديدة و انتقال التلاميذ إليها فإن الأقسام المهجورة مازالت قائمة تنظر الهدم بأكثر من بلدية. و تحتاج مدارس ابتدائية بقالمة إلى مساحات أرضية للتوسع و بناء المطاعم و المرافق الرياضية و الساحات، و يرى المهتمون بالهياكل المدرسية بأنه يمكن توفير قطع أرضية هامة بعد إزالة الأقسام المغلقة و الإدارات القديمة لكن العديد من البلديات لم تنفذ عمليات الهدم و تنظيف المدارس من البناءات القديمة.
فريد.غ

صناديق الضمان الاجتماعي تحصل %75 من اشتراكات العمال و الموظفين
بلغت نسبة تحصيل اشتراكات المستخدمين بقالمة 75 بالمائة السنة الماضية، حسب ما علم من صناديق الضمان الاجتماعي التي تخوض معركة ميدانية مضنية لإجبار المستخدمين على تأمين العمال و الموظفين و التصريح بهم و دفع الاشتراكات السنوية التي تعد المورد الرئيسي المغذي لخزينة صندوق الضمان الاجتماعي للعمال الأجراء(كناص) و صندوق العمال غير الأجراء (كازنوص). و وضعت صناديق الضمان الاجتماعي بقالمة خطة لتحصيل أكثر 9.7 مليار دينار بنهاية ديسمبر الماضي و تمكنت من جمع 6 مليار دينار، منها 0.5 مليار دينار جمعها صندوق الضمان الاجتماعي للعمال غير الأجراء الذي يعد الحلقة الأضعف في مجال تحصيل الاشتراكات السنوية للعمال بقالمة. و تعتزم صناديق الضمان الاجتماعي بقالمة رفع التحدي هذه السنة و تحصيل نسبة عالية من الاشتراكات و ذلك بالتقرب من المستخدمين و حثهم على التعاون مع الصندوق وفق خطط دفع مريحة تساعد الشركات و الإدارات على مزيد من التعاون و دفع اكبر نسبة ممكنة من الاشتراكات السنوية.
و يعد القطاع الاقتصادي الخاص بقالمة العقبة الكبيرة في طريق خطط تحصيل الاشتراكات السنوية للعمال، و بالرغم من أن القطاع يوظف أعدادا كبيرة من اليد العاملة، إلا أن مشكل التصريح بالعمال و تسديد حقوق صناديق الضمان الاجتماعي مازال مطروحا، كما تقول مفتشية العمل التي تعمل على محاربة العمالة غير الشرعية و حماية العمال من كل أشكال الاستغلال و إهدار الحقوق المهنية و الاجتماعية و في مقدمتها التأمين و تسديد الاشتراكات.