زيجات استمرت شهرين و أخرى لم تمر عليها سنة

906 حالات طلاق منها 197 قبل البناء ببلدية قسنطينة في 2014
قيّدت سجلات الحالة المدنية بالمندوبية البلدية بسيدي راشد بقسنطينة 906 حالات طلاق في سنة 2014، منها 197 حالة طلاق قبل البناء، و زيجات لم يمر عليها شهران من الارتباط، مع تزايد ملفت في عدد قضايا الخلع، حسب العاملين بالمصلحة.
و كشفت الأرقام المستقاة من المصلحة المذكورة، عن انتشار ظاهرة انحلال الرابطة الزوجية بعد فترة قصيرة من الزواج و التي لم تتجاوز في حالات عدة، مدة الشهرين، و في حالات أخرى ستة أشهر، حيث بيّنت الإحصائيات الخاصة بالسنة المنصرمة تصدر شهري أفريل و ديسمبر سجلات الطلاق بما يعادل 179حالة في الشهر الأخير و 156حالة في الشهر الأول.
و أظهرت الأرقام المتحصل عليها من مصلحة الحالة المدنية ،تفاوت أرقام حالات الطلاق من شهر إلى آخر، حيث سجل شهر مارس أكبر نسبة للزيجات القصيرة، مقارنة بشهر جانفي، و ذلك بمعدّل 21حالة طلاق في شهر مارس، لأزواج تراوحت فترة ارتباطهم شرعيا بين 6 و12 شهرا، فيما سجل شهر جانفي نسبة أقل في عدد الزيجات المنتهية قبل سنتين من تاريخ الارتباط.
الطلاق قبل البناء يتضاعف صيفا
و استنادا إلى سجلات الحالة المدنية دائما، أكدت الأرقام المسجلة السنة المنصرمة، استمرار ارتفاع عدد قضايا الطلاق قبل البناء في فصل الصيف بنسبة تزيد عن النصف، مقارنة بباقي الفصول. ففي شهر جويلية ارتفع عدد المطلقين قبل البناء إلى 48 حالة، فيما لم يتجاوز 19 حالة في فصل الشتاء.
و عرف الطلاق بالتراضي هو الآخر تزايدا مثيرا للاهتمام في السنتين الأخيرتين، بالإضافة إلى حالات الخلع التي تشكل منذ فترة محور نقاش جدي بالجزائر، بسبب تزايد انتشارها و تسجيل 60 بالمائة منها بالمدن الكبرى ،حسب المختصين في قانون الأسرة و علم الاجتماع.
و ذكرت محامية من مجلس قضاء قسنطينة بأن انحلال الرابطة الزوجية بعد فترة قصيرة من الزواج باتت ظاهرة ملفتة في السنوات الأخيرة، أقصاها يستمر إلى سنتين و أدناها لا يتجاوز الشهرين ،و أحيانا أسبوعا أو أسبوعين، غير أن إجراءات الطلاق هي التي تستمر شهرين فما فوق، و بالتالي يبدو الزواج كأنه استمر شهرين.
و من جهتها ترى الدكتورة كلثوم بيبيمون، مختصة في علم الاجتماع مهتمة بقضايا الأسرة، بأن تقلص مدة الزواج ، راجع لعدة عوامل أهمها المتغيّرات الاجتماعية، الاقتصادية، الثقافية و القانونية و غياب التواصل بين الأفراد. الأستاذة المشرفة على عدة رسائل ماجستير تناولت ظاهرة الطلاق بالمجتمع الجزائري، اعتبرت بأن التعديلات الطارئة على قانون الأسرة في 2005، كانت لها تأثيرات واضحة على الأسرة الجزائرية و ساهمت بشكل كبير في انتشار بعض الظواهر التي لم تكن تسجل إلا نادرا كالطلاق قبل البناء و الخلع اللذين تضاعفا بشكل مثير للقلق ،على حد وصفها، مشيرة إلى تغيّر سلم المعايير الاجتماعية و مقاييس اختيار الزوج، حيث ترى بأن الزواج اليوم تحوّل إلى مشروع حياتي، فقد قدسيته بسبب طغيان القيم المادية على القيم المعنوية، في ظل تردي الوضعية الاقتصادية و تراجع القدرة الشرائية، بالإضافة إلى التناقض الكبير في طموحات شباب اليوم الذين باتوا يهتمون بالكماليات، أكثر من الضروريات، ما سبب أكثر النزاعات و الشجارات بين الأزواج فيما بات يعتبر اليوم بالقوقعة الفارغة، بدل البيت ،لأن من يعيشون فيه مجرّد أفراد يلهث كل منهم وراء أموره الخاصة ،أمام غياب التواصل. و إن حدث و تحدث أحدهم إلى الآخر، انتهى نقاشهم بشجار أو طلاق.