الخلع...الشبح الذي يهدد الأسرة الجزائرية

2000 حالة سجلت عبر الوطن خلال سنة واحدة
تحولت ظاهرة الخلع الى واقع دخيل على المجتمع الجزائري ، فبعدما كان الطلاق سيد الموقع أضحت المحاكم الجزائرية تعج بقضايا الخلع التي تكون بطلتها المرأة فيما يكون الضحية الرجل. ويؤكد رجال قانون أن الظاهرة انتشرت بشكل ملفت للانتباه حسب الإحصائات السنوية لوزراة العدل التي أكدت تسجيل 2000 حالة خلع عبر الوطن في العام الفارط.
قضايا الخلع تغزو المحاكم الجزائرية... وقرابة ال1500 حالة سجلت بمجلس العاصمة بالرغم من أنها بقيت بعيدة لسنوات عدة عن المجتمع الجزائري، إلا أن ظاهرة الخلع في الجزائر تنامت بشكل كبير في السنوات الأخيرة، مما جعل عدد القضايا التي تطرح أمام المحاكم كل سنة تتجاوز كل التوقعات، حيث تم تسجيل حوالي 2000 حالة خلع خلال السنة الماضية عبر مختلف محاكم التراب الوطني. لتصبح تشكل خطرا على تماسك الأسرة وتهدّدها بالشتات والانفجار لسهولة الإجراءات المتبعة على مستوى المحاكم.
ويجمع العديد من رجال القانون الذين التقتهم "البلاد" بمجلس قضاء العاصمة على ارتفاع نسب الطلاق بصيغة الخلع الذي استفحل بشكل ملفت للانتباه، الأمر الذي أنتج كارثة حقيقية باتت تتهدد تماسك الأسرة الجزائرية وبالتالي المجتمع ككل بسبب التعديل الأخير لقانون الأسرة. وحسب الأرقام التي كشف عنها مصدر قضائي، فقد تم تسجيل 256 قضية خلع خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، مما يعتبر مؤشرا لارتفاع عدد قضايا الخلع خلال هذه السنة مقارنة بالسنة الماضية حيث تم تسجيل 1430 قضية على مستوى محاكم مجلس قضاء الجزائر فقط.
أما فيما يتعلق بوهران، فبالرغم من غياب إحصائيات رسمية دقيقة في الموضوع، إلا أن فك الرابطة عن طريق الخلع أصبح حقيقة ملموسة ومستشرية في كل المحاكم، في ضوء تسجيل كم هائل من دعاوى الخلع ترفعها زوجات ضد أزواجهن طلبا لإنهاء العلاقة الزوجية. ويرى بعض رجال القانون أن لجهاز العدالة مسؤولية في ارتفاع نسب الطلاق نتيجة التراخي والتساهل في جلسات الصلح التي أصبحت تتم بسرعة، رغم أن الشرع والقانون يستوجبان حضور حكم من أهلها وحكم من أهله لإيجاد أرضية تفاهم قد تُغني في آخر المطاف عن الطلاق، وتسجل كل أقسام الأحوال الشخصية على مستوى مختلف محاكم وهران على غرار باقي محاكم الجمهورية، عشرات الدعاوى ترفعها نساء على رجالهن لطلب فك الرابطة الزوجية مقابل دفع قيمة الصداق، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مقلق لنسب الطلاق وتفكك مئات الأسر وتسجيل آلاف الضحايا من الأطفال.
كما تعرف ظاهرة الخلع تزايدا مستمرا في السنوات الخمس الأخيرة بقسنطينة، حيث سجل في العام الفارط 24 حالة، في حين شهدت الثلاثة أشهر الأولى من السنة الجارية 11 حالة، حسب إحصائيات الحالة المدنية التي تشير إلى تسجيل 53 طلاقا قبل البناء. كما سجلت بلدية قسنطينة 24 حالة طلاق عن طريق الخلع العام الفارط. وحسب عدد من المحامين الذين تحدثنا إليهم، فإن لظاهرة الخلع أسبابا مختلفة، ومنها طلب السكن المنفرد من طرف الزوجة، بطالة الزوج، الخيانة الزوجية، خصومات تأتي من طرف عائلة الزوج، عدم التأكد من الوضعية الإجتماعية للزوج قبل حدوث الزواج، غياب الصراحة بين الزوجين، إضافة إلى الزواج بغرض المتعة لفترة معينة فقط.