المشروع يهدف للقضاء على الاختناق المروري

تجار غير شرعيين يمنعون أشغال توسعة شارع ببريكة
منع تجار غير شرعيين على قارعة الطريق عملية توسعة شارع يؤدي إلى وسط مدينة بريكة، برمجت البلدية أشغاله في مسعى منها للتخفيف من حدة إختناق حركة المرور، و كشف نائب رئيس بلدية بريكة أمس، بأنه تم إعذار عدد من التجار أصحاب طاولات بيع الملابس المتواجدين بمحاذاة شارع 8 ماي 1945 المؤدي نحو وسط المدينة، وذلك من أجل مغادرة المكان و السماح بإنجاز مشروع توسعة الطريق، مؤكدا أن هذا الأخير يشهد ازدحاما مروريا كبيرا طوال اليوم ويشتد الاختناق به خلال أوقات الذروة وتحديدا عند منتصف النهار أو مساء. وقال المسؤول ذاته في اتصال مع "النصر" بأنه من غير المنطقي أن يقف هؤلاء التجار ضد المصلحة العامة ومصلحة المواطنين، خاصة وأنهم ينشطون بطريقة غير شرعية، وحسب المتحدث ذاته فإن المشروع الهدف منه إنهاء أزمة الازدحام المروري بوسط المدينة والتي تضاعفت منذ تغيير مخطط النقل الخاص بحافلات النقل الحضري، زيادة على ارتفاع عدد المركبات التي تدخل وسط المدينة، وأضاف بأنه سيتم اللجوء إلى القوة العمومية في حال تواصل رفض التجار لاستمرار أشغال التوسعة مطالبا إياهم بتحمل كامل مسؤولياتهم.
وفي هذا السياق فقد عبر العديد من أصحاب المركبات عن تذمرهم من الازدحام الذي باتت تشهده البلدية وأصبح المسؤولون بحاجة إلى وضع حد لهذه المشكلة، و قد تم إعداد دراسة متعلقة بالقضية ومن خلالها سيتم توسعة الشارع أكثر من خلال تهيئة مساحات تقع بمحاذاة الشارع يستغلها تجار نصبوا طاولات يعرضون فيها سلعهم للبيع، وللإشارة فإن هذا المشروع سيكلف خزينة البلدية قرابة مليار و 700 مليون.
من جهتهم أصحاب الطاولات عبروا عن استيائهم من هذا المشروع الذي سيضع حدا لتجارتهم ومصدر رزقهم، و طالبوا مصالح البلدية بإيجاد بديل لهم، وتجدر الإشارة إلى أن البلدية تحوز على سوق مغطاة استهلكت الكثير من ميزانية البلدية من أجل تهيئتها إلا أنها تبقى غير مستغلة.
وقد أوضح نائب رئيس البلدية في هذا الصدد بأنهم ينتظرون تسخير القوة العمومية من أجل إزالة جميع الأسواق الفوضوية المنتشرة عبر أحياء المدينة وتحويلها نحو السوق المغطاة.