التماس عقوبات تصل إلى 10 سنوات لمدير ملبنة نوميديا السابق و موظفين و متعاملين

التمس، أمس، وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة تسليط عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار غرامة مالية في حق الرئيس المدير العام لملبنة نوميديا و6 موظفين آخرين، إلى جانب التماس عقوبة بين 3 و 5 سنوات في حق 15 متهما آخر وهم موظفون ومتعاملون. و تنطق المحكمة بالحكم في 14 أفريل القادم.
وقد وجهت للمتهمين المذكورين تهم تتعلق بتبديد أموال عمومية والمشاركة في تبديد أموال عمومية، إبرام صفقات مخافة للتشريع، منح امتيازات غير مبرة، الإهمال الواضح المؤدي إلى تبديد أموال عمومية، إضافة إلى اختلاس أموال عمومية.
المحاكمة التي دامت أزيد من 8 ساعات متواصلة، نظرت في عديد التهم التي توبع فيها 22 متهما بينهم الرئيس المدير العام لملبنة نوميديا السابق «ب.ع» والذي كانت فترة تسييره للشركة بين سنوات 2002 و 2010 محل تحقيق من قبل مصالح الدرك الوطني، إضافة إلى عدد من المسؤولين والموظفين ومتعاملين اقتصاديين وتجاريين.
ومن بين القضايا التي تمت متابعة المتهمين فيها قضية ضياع أزيد من 64 ألف لتر من الحليب، إضافة إلى إتلاف 20 ألف قطعة كومومبير، إلى جانب التدقيق في استفادة عدد من المتهمين من وصولات بنزين، والعثور على أكياس حليب إضافية غير المصرح بها بالفواتير لدى بعض موزعي هذه المادة.كما نظرت المحكمة في قضية تزويد الملبنة بأجهزة التسخين من قبل مقاولة صيانة، وقضية ورق تغليف جبن الكومومبير والذي قيل وقتها أنه كان سبب تلف هذه المادة داخل مخازن الشركة.
دفاع المتهمين ولدى مرافعته طالب بتبرئة ساحة موكليه كون التهم المنسوبة إليهم غير صحيحة، وأنهم راحوا ضحية أخطاء سياسة قديمة لا يتحملون تبعاتها. أما دفاع الرئيس المدير العام فقد طالب بعدم وجود ضرر أصلا، مستغربا متابعة موكله جزائيا، سيما وأنه منذ قدومه على رأس المؤسسة قام بمجهود كبير مكنه من تسديد ديونها البالغة 40 مليارا في ظرف سنتين فقط، إضافة إلى تحقيق ربح بأكثر من 150 مليار بعد خروجه في عطلة مرضية.