في قضية تبديد وتلاعب بالصفقات

إطارات وعمال بملبنة نوميديا أمام محكمة القطب الجزائي بقسنطينة
مثل، أمس الثلاثاء، المدير العام السابق لملبنة نوميديا و30 شخصا آخر من إطارات وعمال ومتعاملين اقتصاديين إضافة إلى العشرات من الشهود أمام محكمة القطب الجزائي المتخصص بقسنطينة، في قضية تبديد و اختلاس وتلاعب بالصفقات . القضية التي فجرت قبل حوالي سنة ونصف، إثر تحقيق فتحته فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، حيث تم التدقيق في الوثائق والمحررات الرسمية والملفات المحاسباتية و الإستماع إلى عدد من المسؤولين وعمال المؤسسة إلى جانب متعاملين اقتصاديين قبل إحالة الملف على محكمة الجنح، إلا أن القضية شهدت إعادة تكييف واعتبارها جريمة اقتصادية، حولت بموجبها نحو محكمة القطب الجزائي المتخصص، والتي باشرت الإجراءات المعمول بها.
واتهم تقرير أعده خبراء فصيلة البحث والتحري التابعة للدرك الوطني، المدير العام السابق ومسؤولين وعمال ونقابيين وعددا آخر من المتعاملين مع المؤسسة من تجار ومقاولين بالتورط في القضية، حيث وجهت لهم هيئة المحكمة تهما تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، منح مزية غير مستحقة، استغلال المنصب المشاركة في تبديد أموال عمومية، سيما بعد تحديد حجم الخسائر التي ضربت الملبنة، من قبل خبير قضائي استعانت به محكمة القطب الجزائي المتخصص والذي قدرها بأزيد من 5 ملايير سنتيم، في وقت اعتبر أن أغلب الخسائر كانت لها علاقة مباشرة بغياب التنسيق بين دائرتي الإنتاج والتسويق، حيث لم تكن هناك سياسات استشرافية لإنتاج كميات محدودة يمكن تسويقها، ما تسبب في إتلاف كميات ضخمة من إنتاج الملبنة.
و بلغت قيمة الخسائر بالنسبة لكيس الحليب المعوض للتجار وحده حسب الخبرة القضائية الأولى، التي تطرقت إليها النصر في عدد سابق، و التي طعن فيها دفاع المتهمين لحوالي 4.7 مليار سنتيم، في حين تجاوزت الخسائر 400 مليون سنتيم بالنسبة للجبن "كومومبير"، حين تم إتلاف كميات كبيرة بسبب عدم القدرة على تسويقه قبل توقيف الإنتاج، في وقت تم فتح ملف صفقة مع مؤسسة لتزويد الملبنة بورق تغليق، قيل وقتها أنها غير مطابقة لمعايير الجودة والسلامة، وتسببت في تلف وتعفن كميات كبيرة من الجبن حتى قبل تسويقها.
ومن المنتظر أن يأخذ موضوع إبرام صفقات مشبوهة بين ملبنة نوميديا وعدد من المؤسسات حيزا كبيرا من أطوار المحاكمة، خصوصا وأنه يشكل جزء مهما من القضية، بمخالفات تتمثل في إبرام صفقات بالتراضي وهو الإجراء المخالف للقانون، كما أن قيام مسؤولي الملبنة بإبرام ثماني صفقات صيانة مع مقاول وحيد كان من بين علامات الاستفهام الكبيرة التي أطلقها المحققون في الفترة الماضية، والذي من المزمع التدقيق فيه مع عدد من الإطارات زيادة على مساءلة تشمل كل المسؤولين في التساهل الكبير مع عدد من الزبائن الذين لم يلتزموا بكل بنود الاتفاقيات التي تجمعهم بالملبنة خصوصا ما تعلق بنقطة عدم سداد ديون متراكمة لسنوات طويلة.
القضية تم تأجيلها النظر فيها إلى جلسة 7 جوان القادم.