الحكومة تقرر استحداث لجنة لدراسة مخطط التقسيم الإداري الجديد قررت الحكومة تشكيل لجنة تقنية للحسم في ملف التقسيم الإداري الجديد، وستتولى اللجنة التي ستنشأ في غضون أيام، مهمة تحديد الصيغة القانونية التي سيتم على أساسها استحداث 10 ولايات منتدبة في الجنوب كمرحلة أولى قبل الانتقال إلى مرحلة ثانية تخص المناطق الشمالية، وذلك عقب الاجتماع الذي عقدته الحكومة أمس برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال لمناقشة الملف. علمت النصر من مصادر مطلعة، بأن الاجتماع الحكومي الذي عقد أمس برئاسة الوزير الأول عبد المالك سلال، والذي خصص لدراسة المشروع الرئاسي الذي يتضمن تدابير عملية لتنفيذ التقسيم الإداري الذي أعلن عنه الرئيس بوتفليقة، أفضى إلى اتخاذ قرار بتشكيل لجنة وزارية مكلفة بتحضير الأرضية القانونية التي تسمح باستحداث الولايات المنتدبة العشر التي سيتم إنشاؤها، وذكر مصدر حكومي «أن الملف سيكون محل متابعة من قبل اللجنة التي ستشكل خلال أيام لوضع الأسس القانونية التي تسمح بتنفيذ قرار الرئيس». وأضاف المصدر ذاته، بأن اللجنة التقنية التي تضم عدة دوائر وزارية، ستعكف على وضع الصيغة القانونية المناسبة لتحديد صلاحيات الولايات المنتدبة التي سترى النور قريبا، مضيفا بأنه تقرر استحداث عشر ولايات كمرحلة أولى، قبل أن تتبع في مرحلة لاحقة في 2017 لتشمل المناطق الشمالية. وسيتم من خلال القرار الرئاسي ترقية بعض الدوائر في الجنوب إلى ولايات منتدبة لها صلاحيات موسعة وإمكانيات مدعمة وهي العملية التي ستطبق لاحقا على بعض مناطق الهضاب العلىا وفي ما بعد على كامل التراب الوطني في إطار التحضير لإنشاء ولايات جديدة. ومن بين الدوائر المقترحة للترقية كولايات منتدبة نجد كل من تقرت، المنيعة، تيميمون، عين صالح ، عين قزام، المغير، بني عباس، برج باجي مختار وجانت. القرار الجديد بتأسيس ولايات منتدبة يختلف جذريا عن النظام المعمول به في العاصمة، حيث لا توجد ولايات منتدبة ولكن ولاة منتدبون على رأس مقاطعات إدارية في حين تبقى الصلاحيات هي صلاحيات الدوائر تمارس تحت إشراف وسلطة والي العاصمة. لكن بيان مجلس الوزراء المصغر ليوم 27 جانفي 2015 تكلم بصريح العبارة عن «ولايات منتدبة» وليس عن مقطاعات إدارية وربط استحداثها بترقيتها مستقبلا إلي ولايات. وهو ما يستدعي وضع إطار قانوني مناسب لا يتناقض مع ما هو وارد في الدستور. وستنظر اللجنة التقنية في حدود الولايات المنتدبة الجديدة، والوسائل التي ستستفيد منها لأداء دورها على أكمل وجه، إضافة إلى صلاحيات الوالي المنتدب الذي سيعين على رأس الولايات الجديدة، حيث من المنتظر أن يحصل الولاة المنتدبون على صلاحيات واسعة في التسيير واتخاذ القرارات دون الرجوع في كل مرة إلى الوالي، إلى جانب تزويد الإدارة الجديد بكل الهياكل الملحقة الضرورية لتسيير الإقليم الجديد، وهو ما يتطلب تخصيص أظرفة مالية معتبرة، وهي كلها مسائل ستعالجها اللجنة المكلفة من قبل الحكومة بالتحضير للتقسيم الإداري الجديد وقد أكد الوزير الأول عبد المالك سلال في تصريح مؤخرا، أنه سيتم قريبا عرض مشروع التقسيم الإداري الجديد على البرلمان، مشيرا إلى أنّ 11 ولاية من الجنوب معنية هذا العام بهذا المشروع، وأشار الوزير الأول في ذات السياق إلى أن المرحلة الثانية من التقسيم الإداري الجديد ستتم السنة المقبلة على مستوى منطقة الهضاب العلىا على أن تستكمل خلال سنة 2017 في المناطق الشمالية للبلاد، مرجعا أسباب تقسيم العملية إلى ثلاث مراحل إلى تراجع مداخيل البلاد بسبب انهيار أسعار النفط بحوالي 50 بالمائة.
