وضع «مير» سكيكدة الأسبق و 7 مقاولين تحت الرقابة القضائية

أمر قاضي التحقيق بمحكمة الحروش بولاية سكيكدة أول أمس بوضع رئيس بلدية سكيكدة الأسبق(د.ع.ك) و7 مقاولين تحت الرقابة القضائية بتهم ابرام عقود مخالفة للقوانين والتنظيمات المعمول بها و الاستفادة من امتيازات غير مبررة للغير.
واستنادا إلى مصادرنا فإن القضية تعود إلى سنوات 2002-2007 حينما كان المير» يتولى رئاسة البلدية عن حركة الاصلاح الوطني حيث قام بمنح صفقة لمشاريع تنموية تتعلق بتهيئة وصيانة طرقات ووضع ممهلات وترميم مدارس بالتراضي، دون المرور على لجنة الصفقات. وهي القضية التي أعادت الفرقة الاقتصادية والمالية فتح ملفها من جديد، حيث كشفت التحقيقات بأن رئيس البلدية قام بمنح المشاريع المذكورة لسبعة 7 مقاولين بطريقة التراضي دون احترام قانون الصفقات.
القضية تأتي بعد أقل من عام من استنفاد «المير» لعقوبة الحبس في قضية سابقة حكم عليه فيها ب 5 سنوات نافذة بعد الاستئناف بمجلس قضاء سكيكدة في جانفي 2010 عن تهم تتعلق بإبرام صفقة مخالفة للتشريع المعمول به، وإساءة استغلال الوظيفة، تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة للغير.
مع الاشارة إلى أن القضية سبق وأن أثارت استنكارا من طرف رئيس حركة الاصلاح الوطني آنذاك عبد الله جاب الله الذي اعتبر بأن «المير» بريء من كل التهم و وجه الاتهام إلى أطراف لم يسمها كانت وراء تلفيق تلك التهم، كما صرح في إحدى تجمعاته بسكيكدة بأن أطراف اتصلت به عرضت عليه خدماتها من أجل التوسط لإخراج «المير» من السجن مقابل أموال لكنه رفض العرض.