قالوا بأن عمارة بن يونس اتخذ قرارا فرديا

نواب يطلقون حملة جمع توقيعات لتجميد تعليمة تحرير بيع الخمور
تنطلق اليوم الثلاثاء، بالمجلس الشعبي الوطني موازاة مع مناقشة مشروع قانون الطيران المدني، مبادرة لجمع توقيعات النواب لتجميد التعليمة الأخيرة التي أصدرها وزير التجارة عمارة بن يونس، والمتضمنة تحرير بيع الخمور، وكذا لعقد مناقشة عامة بالمجلس للخروج بقرار نهائي حول هذا الموضوع.
ما تزال التعليمة التي أصدرها وزير التجارة عمارة بن يونس، تثير جدلا واسعا، خصوصا وسط نواب الأحزاب الإسلامية، الذين عبروا عن مخاوفهم من أن يؤدي هذا الإجراء إلى انتشار الرذيلة وسط الشباب وتفشي ظاهرة الانحراف، وفق ما قاله النائب عن جبهة العدالة والتنمية لخضر بن خلاف، الذي اعتبر في تصريح للنصر، بأن قرار الوزارة كان انفراديا ولم تتم مناقشته على مستوى الحكومة، مستدلا بتصريح إعلامي أخير أدلى به وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى، والذي عاتب من خلاله وزير التجارة على التعليمة، مما يعني وفق المتحدث بأن الإجراء لا يتعلق أبدا بقرار حكومي، لأنه لو كان كذلك لقال وزير الشؤون الدينية بأنه يعاتب الحكومة، وهو ما شجّع المصدر على إطلاق مبادرة تتضمن جمع توقيعات نواب كافة الكتل البرلمانية للوقوف ضد التعليمة، فضلا عن التنسيق مع نواب الأحزاب الإسلامية لإنجاح هذه الخطوة، لإلزام وزير التجارة عمارة بن يونس بالعدول عن الإجراء، فضلا عن مطالبة رئيس المجلس الشعبي الوطني العربي ولد خليفة بتنظيم نقاش عام بخصوص هذه القضية، بغرض اتخاذ القرارات المناسبة، علما أن النظام الداخلي للبرلمان يفرض على النواب جمع توقيعات 30 نائبا لعقد نقاش عام، ويعتقد النائب بأن القرار لو درس في الحكومة لتمت مجابهته من قبل الذين يرفضون مثل هذا الإجراء. ومعلوم أن قضية بيع الخمور واستيرادها وكذا تصديرها ظلت محل نقاش وجدل على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان منذ العام 2004، حيث تمكن نواب حركة الإصلاح الوطني التي كان يقودها عبد الله جاب الله بالتنسيق مع نواب كتل أخرى من إسقاط مادة في قانون المالية كانت تتعلق باستيراد الخمور، إذ تزامن مناقشة مشروع قانون المالية مع شهر رمضان، وهو ما يكون قد دفع بالنواب إلى التضامن مع هذه المبادرة، حيث تم إسقاط المادة بالأغلبية، وسعت فيما بعد الحكومة في قانوني المالية لسنتي 2005 و2006 لإلغائها مجددا، من خلال إدراجها ضمن المشروعين دون أن تتمكن من ذلك، واستمر منع استيراد الخمور إلى غاية صدور قانون المالية التكميلي في سنة 2006، إذ تعذر على النواب الاعتراض على الإجراء، بالنظر إلى طبيعة قانون المالية التكميلي الذي يصدر في شكل أمرية رئاسية لا يمكن تعديلها، في حين يتاح للنواب تمريرها كاملة أو إسقاطها، ليعود الجدل مجددا حول نفس القضية بعد 10 سنوات.وانتقد العضو القيادي في جبهة العدالة والتنمية تصريحات سابقة لعمارة بن يونس قال فيها بأن التعليمة التي جاء بها، قد تضمنها قانون المالية، موضحا بأن ذلك غير صحيح، علما أن أعضاء في لجنة الشؤون الاقتصادية للبرلمان أكدوا في تصريح للنصر، بأن وزير التجارة لدى نزوله إلى البرلمان لشرح التدابير التي تضمنها مشروع قانون تنظيم عمليات الاستيراد والتصدير، تحاشى التطرق إلى موضوع تحرير بيع الخمور، بدعوى أنه جاء لتناول موضوع آخر، في حين يخشى عديد النواب من أن تتسع عملية بيع الخمور في المساحات التجارية، على غرار باقي المواد الغذائية العامة كالحليب والسكر والخبز، وأنه على وزارة التجارة أن تفكر في مصلحة جميع الجزائريين، مصرين على وصف التعليمة بالقرار الفردي، وأنه على الوزير الأول التدخل لإلغائها، ووضع حد للنقاش الذي طغى على الساحة.