شدد على تسليم المقطع الإجتنابي للطريق السيار بقسنطينة قبل 4 جويلية

قاضي يوقف التعامل مع مكتب دراسات ويهدد بفسخ صفقة شركة إيطالية
أبدى وزير الأشغال العمومية أمس خلال زيارته إلى قسنطينة عدم رضاه على وتيرة الانجاز بعدة مشاريع، حيث قام بفسخ عقد مكتب دراسات بسبب عرقلته لتقدم الأشغال بالمقطع الإجتنابي للطريق السيار شرق غرب بجبل الوحش، و أمر الشركات القائمة على المشروع بضرورة التسليم النهائي قبل 4 جويلية المقبل، و هدد الوزير بفسخ عقد شركة ايطالية تقوم بانجاز مراكز الدفع و محطات الاستراحة بالطريق السيار.
و أبدى السيد عبد القادر قاضي خلال تفقده لبعض المشاريع التابعة لقطاع الأشغال العمومية، و التي توجد قيد الانجاز بولاية قسنطينة، عن عدم رضاه عن النسبة التي وصلت إليها الأشغال بالمقطع الإجتنابي للطريق السيار شرق غرب بمنطقة جبل الوحش و الذي يمتد على مسافة 13 كلم، و المقدرة بنسبة 52 بالمئة حسب تأكيد القائمين على المشروع.
و اعتبر الوزير بأن الإمكانات المادية و البشرية المسخرة في المكان من قبل الشركات المكلفة بالانجاز غير كافية، حيث أمر بمضاعفة العمال و المعدات و العمل بنظام المناوبة ليلا و نهارا، كما أمر بفتح جميع الورشات في آن واحد على امتداد المقطع، و شدد الوزير على أن آخر أجل لتسليم المشروع سيكون يوم 4 جويلية المقبل، و بأن الشركات التي ستخل بهذا الموعد ستحاسب على ذلك، من جهة أخرى أمر الوزير بفسخ عقد مكتب دراسات، بعد أن تحدث مشرفون على الورشة عن عرقلة هذا المكتب لتقدم الأشغال بالمشروع.
و على مستوى الطريق السيار بمنطقة عين اسمارة، زار الوزير مشروع انجاز مركز للدفع، تشرف على انجازه مؤسسة ايطالية، حيث أبدى السيد قاضي إنتقد نسبة الأشغال و التي قدرت حسب ممثل الشركة الايطالية ب 30 في المئة، حيث طالب الوزير بتدارك التأخر المسجل و الذي اعترفت به الشركة الايطالية، مهددا باللجوء إلى شركات أخرى، إذا ما تواصل السير البطيء للأشغال.
و بخصوص انجاز امتداد الجسر العملاق على مستوى حي كاستور، طالب الوزير الشركات المعنية بتقديم أجل لتسليم المشروع، خاصة بعد أن وقف على العراقيل التي تواجهها المؤسسات و مكاتب الدراسات المكلفة بالمشروع، و التي أكدت بأن استلام المقطع لن يتم قبل 6 أشهر على أقل تقدير، و بأن العائق الأكبر يتمثل في دراسة هي قيد الانجاز من قبل شركة برتغالية، تخص بناء بعض المواد التي ستستعمل في المقطع، و قد أمر الوزير بالانتهاء من الدراسة في غضون 10 أيام، كما أبدى عدم موافقته على الآجال التي قدمت له، و أكد بأنه لا بد من اتخاذ تدابير جديدة لتسليم المشروع قبل انقضاء تلك المدة التي اعتبرها جد طويلة.