المدير العام للحريات والشؤون العامة بوزارة الداخلية يكشف:

لجان تفتيش لتحسين الخدمة العمومية وموقع إلكتروني لتثمين التجارب

-مرسوم تنفيذي يمنح الصفة العامة للجمعيات قريبا على طاولة الحكومة
-مركز النداء يستقبل مليون و900 ألف اتصال منذ بداية السنة
كشف المدير العام للحريات و الشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية خلال الملتقى الخاص بإرساء دعائم و آليات الديمقراطية التشاركية الذي انعقد نهاية الأسبوع الفارط بمقر ولاية وهران أن الوزارة تعتزم فتح موقع إلكتروني سيكون بمثابة بنك للمعلومات سيتم من خلاله تثمين جميع التجارب الناجحة و الخبرات المحققة على المستوى الوطني و تدعيم التسيير المحلي عن طريق الإشراك الفعلي للمواطن بالمقابل استقبل مركز النداء الذي وضعته الوزارة في الخدمة مع بداية السنة الجارية أزيد من مليون و 900 ألف
إلى جانب ذلك أوضح المدير العام أن الاتصالات التي تم استقبالها ومعالجتها بصفة مباشرة تزيد عن 400 ألف اتصال متعلق بوثائق الحالة المدنية و أزيد من 181 ألف اتصال خاص بجواز السفر وبطاقة التعريف .
كما سجل أكثر من 60 ألف اتصال خاصة برخص السياقة والبطاقات الرمادية إضافة إلى 40 ألف اتصال خاص بالنشاطات الجمعوية و25 ألف للنشاطات المقننة.
و أفاد طالبي بأن مركز النداء تلقى خلال ذات الفترة ما يزيد عن 50 ألف شكوى تتعلق مواضيعها ما بين قضيتي التشغيل والسكن فيما تم طرح شكاوي أخرى متربطة بمشاكل التموين بالكهرباء والغاز والنقل والطرقات والمياه وغيرها، تم التكفل ب 66 بالمائة من الانشغالات بالتنسيق مع مختلف المصالح والقطاعات المعنية.
وفيما يتعلق بملف الجمعيات يتم حاليا بوزارة الداخلية بلورة مشروع مرسوم تنفيذي لمنح صفة المنفعة العامة للجمعيات و الذي سيحدد الشروط التي ينبغي توفرها للحصول على الاعتماد كجمعية ذات منفعة عامة وهو حاليا قيد الاستشارة للإثراء ونوه إلى أن النص القانوني سيأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الوطنية
و أشار طالبي بأن "جهات أجنبية كانت تمول في السابق جمعيات أين كان لها ضلع في زعزعة استقرار البلاد" و أضاف بأن القانون الجديد سيوجه تمويل الجمعيات من خارج الوطن في إطار العلاقات والاتفاقيات بين الحكومات علما أنه يوجد على المستوى الوطني 92 ألف جمعية محلية معتمدة في جميع الأصناف فضلا عن 1.200 جمعية وطنية.و عرج إلى ضرورة تأطير الجمعيات بالمساجد لا سيما في إطار عملية جمع التبرعات و هذا لحسن استعمال الأموال علما أن أحصت 400 مليار سنتيم قيمة التبرعات التي تم جمعها .
و من جهة أخرى صرح المدير العام للحريات و التنظيم عن ايفاد لجان تفتيش للوقوف على تحسين الخدمة العمومية و حسن استقبال المواطنين
للتذكير فان اللقاء عرف حضور مسؤولين مركزيين بوزارة الداخلية والجماعات المحلية وكذا ممثلين عن وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والتضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و منتخبين محليين وممثلي للمجتمع المدني و الحركة الجمعوية لولاية وهران.
كما تميز بنقاش مفتوح عرف تقديم اقتراحات خاصة بتجسيد دعائم الديمقراطية التشاركية على غرار إنشاء خلايا ومجالس بلدية و ولائية استشارية مفتوحة للمجتمع المدني من جمعيات ولجان أحياء.