دعت أكاديمية المجتمع المدني امس بالجزائر العاصمة إلى وضع منظمات المجتمع المدني تحت رقابة مجلس أعلى و تأسيس مجلس وطني لأخلاقيات عمل منظمات المجتمع المدني. و دعت ممثلة المنظمة نبيلة بن يوسف لدى تدخلها خلال الورشة الخاصة بالحكم المتجدد و الحوار الاجتماعي الدائم و الديمقراطية التشاركية ضمن أشغال الجلسات العامة للمجتمع المدني إلى فتح مكاتب دولية للمنظمات غير الحكومية لتعزيز وجودها بين الجالية الجزائرية في الخارج. و أكدت المتحدثة على ضرورة فتح باب اعتماد جمعيات جديدة و رفع الاعتماد عن الجمعيات و المنظمات المعتمدة التي لم تبرهن عن فعاليتها في الميدان. و دعت بن يوسف إلى فتح المجال أمام وسائل الإعلام و منح الحرية للجمعيات للتعبير عن انشغالات المواطنين الحقيقة و ترسيخ حماية الجمعيات و المنظمات من الضغوط و الاستقطاب الداخلية و الأجنبية و ذلك لمنح الشعب "الثقة المفقودة" في مؤسسات الدولة و ليتحول إلى شريك في الإصلاحات. و من ناحيته اكد بوعلي خلال أنه "على الدولة أن توفر المناخ الملائم لإرساء قواعد الديمقراطية التشاركية القائمة على التشاور بينها و بين المجتمع المدني" مشددا على ضرورة القيام بإصلاحات سياسة مرفوقة بإصلاحات قانونية خصوصا قانون البلدية و قانون الجمعيات و قانون الانتخابات و قانون الولاية. و أضاف المتحدث أن الديمقراطية التشاركية يجب أن تكون لها بصمة جزائرية بحيث يجب الأخذ بعين الاعتبار في تطبيقها الخصوصيات التي تميز المجتمع الجزائري بجميع فئاته و اختلافاته. و شدد بوعلي على ضرورة استغلال فرصة الوفرة المالية التي يعرفها الاقتصاد الجزائري في هذه السنوات الأخيرة لإجراء تغييرات جذرية تقوم على إرساء قواعد الديمقراطية التشاركية مشيرا إلى أن طبيعة المجتمع تفرض الاهتمام أكثر بالمناطق الريفية (يقطنها 13 مليون ساكن) بتدعيم المشاريع الريفية الناجحة و تعميمها على جميع التراب الوطني. و من جهتها أكدت فوزية حاج عيسى ممثلة لعدة جمعيات ناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان بالجزائر أن مجمل المشاكل التي يعيشها افراد المجتمع والشباب على وجه الخصوص تعود إلى غياب "ثقافة الاستماع" داعية بالمناسبة إلى خلق فضاءات جمعوية قائمة على مبدأ الاستماع لمشاكل الشباب للتمكن من مرافقته و متابعتهم. أما الأستاذ الجامعي و الوزير الأسبق محمد العيشوبي فأكد على أهمية التركيز على إصلاح البلدية باعتبارها المجال الوحيد الذي تسيره الدولة و المجتمع في آن واحد داعيا إلى خلق فضاءات للتشاور و التشارك مع المواطن من اجل تشكيل رأي عام واعي و ناضج. و من جهته شدد ممثل الفدرالية الجزائرية للأشخاص ذوي الإعاقة عبد القادر عبد الحاكم على ضرورة إشراك ذوي الإعاقة الأكفاء و المؤهلين لتطبيق مبدأ تكافؤ الفرص و عدم التهميش. و أجمع المتدخلون خلال نفس الورشة على أن فقدان الثقة بين المواطن و مؤسسات الدولة ناتجة عن الإجراءات البيروقراطية للإدارة داعين في هذا السياق إلى ضرورة تخفيف الوثائق المطلوبة لدى إيداع الملفات الخاصة باستخراج الوثائق الرسمية و الإسراع في تقديم هذه الوثائق لطالبيها. و تجدر الإشارة إلى أن الجلسات الأولى للمجتمع المدني الجزائري انطلقت اول أمس بقصر الأمم (الجزائر) بحضور حوالي 1100 مشارك من مختلف الآفاق المهنية و الاجتماعية و الثقافية و الجامعية. وستتوج أشغالها غدا الخميس بالمصادقة على الإعلان الختامي المنبثق عن توصيات خمس ورشات مختصة.
