الداخلية تعلن عن صياغة نص تشريعي لضبط نشاط الحركات الجمعوية

فيما تم استقبال مليون و900 ألف نداء من قبل المواطنين عبر ولايات الوطن

كشف المدير العام للجماعات المحلية، بلقاسم ناصر، أول أمس خلال إشرافه على اجتماع تقييمي بمقر ولاية وهران، حول إرساء آليات الديمقراطية التشاركية، على أن هذا المسعى الذي يأتي تبعا لتعليمات وزير الداخلية لإرساء قاعدة متينة للديمقراطية التشاورية، للنهوض بالتنمية المحلية عبر جميع ولايات قطر الوطن. ناصر أشار إلى أن هذا المسعى ترمي الجزائر من ورائه إلى تجسيد إرادة قوية من قبل الجماعات المحلية، لإعطاء مضمون حقيقي لهذا المصطلح من أجل النهوض باقتصاد المجتمع، معلنا أنه على ضوء ذلك سيتم تنظيم مجموعة من اللقاءات، انطلاقا من وهران، لتمس جميع ولايات الوطن. وأكد في ذات السياق أن الداخلية شرعت في صياغة نص تشريعي لضبط نشاط الحركات الجمعوية، وفق خصوصيات جزائرية، موضحا أنه تم التحضير لمشروع جديد بعد التفكير فيه والاجتهاد حسب المقاييس التي يجب اعتمادها في تأسيس الجمعيات.
وأضاف يقول إن هناك شروطا لابد أن تتوفر في الجمعية لإنشائها، وتم ملاحظة هذا العمل في بعض الدول، منها دول متقدمة، موضحا ”نحن أخذنا الأفكار لكن سنضفي عليها خصوصيات الجزائر العميقة”، مؤكدا أن النص التشريعي لم تعتمده الحكومة بعد، في انتظار الاستماع إلى جميع الفاعلين في الحقل الجمعوي وانشغالاتهم للخروج بنتيجة مرتبطة بالديمقراطية التشاركية للتكفل بانشغالات المواطن المشروعة، عبر 1541 بلدية”، وهو المسعى الذي - يقول - لابد أن يتواصل ميدانيا. ومن جهته أوضح المدير العام للحريات العامة والشؤون القانونية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية، محمد طالبي، خلال الاجتماع أن مركز النداء الذي استحدثته الداخلية استقبل عبر جميع ولايات الوطن مليونا و900 ألف نداء، منها ما يتعلق بالحالة المدنية وأخرى خاصة بجواز السفر البيومتري ب400 ألف نداء من قبل المواطنين، وأيضا نداءات خاصة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية بعدما تم إحصاء 40 ألف نشاط جمعوي و50 ألف نشاط مقنن. وفي ذات الصدد دعت عائشة مباركي، عضو مجلس الأمة ورئيسة جمعية ”اقرأ”، إلى ضرورة خلق مجلس مجتمع وطني لتسجيل كل الجمعيات وحصرها في بنك معلومات، لتصف وفق توجهات قرارات رئيس الجمهورية.