قالمة

10 سنوات سجنا لموثق بتهمة التلاعب في مشروع مصنع مصبرات الطماطم
قضت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة أمس، بتسليط عقوبة 10 سنوات سجنا في حق الموثق (ع.ع) المتهم في عدة قضايا تزوير عقود، كما عاقبت المحكمة رجل الأعمال (ف.ع.ك) بعامين موقوفة التنفيذ، عن تهمة تزوير عقد تأسيس شركة والتلاعب في نصيب المساهم الرئيسي المتوفي، صاحب مشروع مصنع مصبرات الطماطم بمنطقة عين البيضاء بولاية قالمة، بعدما قدم ورثة المرحوم شكاوى ضد المتهمين. النيابة العامة التمست في حق الموثق عقوبة 15 سنة والثاني عامين سجنا نافذا،عن جناية التزوير واستعمال المزور والنصب والاحتيال والسرقة.
وقائع القضية تعود لتاريخ 30/12/2009 عندما تقدمت السيدة (م.ز) بشكوى مصحوبة بادعاء مدني ضد الموثق (ع.ع) و رجل الأعمال (ف.ع.ك) عن تهمة التزوير والاستعمال المزور والنصب والسرقة، وخيانة الأمانة والتعدي على الملكية العقارية والتهديد بالعنف واستغلال النفوذ، وصرحت أمام قاضي التحقيق بأن والدها المرحوم (م.م)كان بصدد إنجاز مصنع مصبرات الطماطم في قرية عين البيضاء بولاية قالمة، حيث إدعى (ف.ع.ك) عند وفاة والدها، أنه شريك معه فاتصلت بالموثق (ع.ع)الذي سلمها نسخة من العقد تبين فيما بعد أنه مزور، يختلف عن العقد الأول في الحصص المكونة لرأس مال الشركة، وقالت بأن مطلقة والدها حاولت بهذا العقد تحايل بالتنسيق مع المتهمين للاستيلاء على العقار الذي لم يكن مشهرا لدى المحافظة العقارية. وأضافت بأن رجل الأعمال استولى على صفائح معدنية بقيمة 70 مليون سنتيم.
المتهم (ف.ع.ك) صرح بأنه شريك أب الشاكية في مشروع مصنع مصبرات الطماطم بعد أن اشترى حصص شريكين سابقين، وحرر بموجبه قانون أساسي جديد للشركة عند الموثق المذكور، وكانت حصة شريكه المتوفي قطعة الأرض و مبلغ قرابة 1.4 مليار سنتيم من رأس مال الشركة، لكنه لم يودع ذلك المبلغ لدى الموثق لأنه سدد حصة الشريكين الآخرين في المشروع، وعن سبب وجود عقدين مختلفين في الحصص، أوضح بأنه اتفق مع (م.م) على شراء حصص الشريك الثالث مناصفة، لكن المرحوم عجز عن تسديد حصته، فقام هو بدفعها وعند توقيع العقد اكتشف أن الشركة مناصفة حسب الاتفاق الأول، فاعترض عن ذلك فقام الموثق بتغيير البند السادس والسابع من العقد واحتفظ بنفس الرقم وتاريخ العقد الأول وقام بعد ذلك بتوقيع الأصل، أما العقد الثاني فلا علم له به، مضيفا أن الموثق صديقه وتعامل معه من قبل وأجّر له شقة، والعقد الصحيح هو الذي قدمه ولم يسبق استعماله.
الموثق(ع.ع) المحبوس في عدة قضايا تزوير عقود، صرح بأنه حرر العقد حسب الاتفاق الذي تم بين الطرفين قبل إشهاره لدى مصالح أملاك الدولة والضرائب.