البرادعي يطلب من مبارك التنحي عن الحكم قبل "جمعة الرحيل"

دعا المعارض السياسي محمد البرادعي أمس الرئيس حسني مبارك الى التعجيل بالرحيل في أجل أقصاه الجمعة المقبل، اذا أراد النجاة.
وقال البرادعي في حديث للقناة الفضائية "العربية" أن المصريين الذين يتظاهرون منذ أكثر من أسبوع من أجل دفع مبارك الى الرحيل يريدون الانتهاء من هذه المسألة إن لم يكن اليوم فالجمعة المقبل على أقصى تقدير، مشيرا بأن يوم الجمعة القادم سمي "يوم الرحيل" متمنيا أن يرحل مبارك قبل هذا التاريخ بعد ثلاثين سنة من الحكم، وأضاف " لا أعتقد أنه يريد مشاهدة المزيد من إراقة الدماء".
يذكر، أن المحافظة السياسية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة أشارت في تقرير لها إلى سقوط 300 قتيل خلال المظاهرات منذ 25 جانفي. وبشأن عرض الحوار الذي اقترحه نائب الرئيس عمر سليمان قال البرادعي أنه يفضل أن يكون هناك حوار وطني شامل لكن بشروط في مقدمتها رحيل مبارك.
وعبر عن خشيته من أن لا يكون مبارك قد استخلص الدرس ولم يفهم رسالة الجيش الواضحة التي أكد فيها مشروعية مطالب المتظاهرين. في سياق متصل، قال مقرب من البرادعي، أن هذا الأخير قدم تعهدات بعدم ملاحقة الرئيس مبارك قضائيا في حال تنحيه عن السلطة ومغادرة البلاد. ونسبت وكالة "يو بي آي" للأنباء الى زياد العليمي وهو أحد المساعدين المقربين للبرادعي قوله أن هذا الأخير حصل على تفويض من قبل عدد من القوى السياسية ومن بينها جماعة الاخوان المسلمين للتفاوض مع الجيش بشأن المرحلة الإنتقالية المقبلة.
وحسب العليمي، فإن البرادعي تعهد بعدم ملاحقة الرئيس مبارك قانونيا شريطة تنحيه عن السلطة ومغادرة مصر، مؤكدا أن البرادعي لن يتحاور الا مع القيادة المركزية للجيش.
إلى ذلك ذكرت وزارة الخارجية الامريكية أمس ان السفيرة الأمريكية في القاهرة مارغريت سكوبي تحدثت مع البرادعي حول احتمالات انتقال السلطة في مصر، فيما يمثل أول اعتراف من الجانب الأمريكي بإجراء اتصال مباشر مع المعارض المصري.
كما تلقى البرادعي اتصالات أخرى من رئيس الوزراء اليوناني جورج بابانديو والسفير البريطاني في القاهرة دومنيك اسكويث بشان رؤيته لكيفية انتقال السلطة اذا وافق مبارك على التخلي عنها. وحسب مصادر مصرية، فإن البرادعي عرض اقتراحين، يتضمن الأول تشكيل مجلس رئاسي مؤقت مكون من ثلاثة أشخاص أحدهما عسكري والاثنان الآخران مدنيان، فيما يقضي الاقتراح الثاني بأن يصبح اللواء عمر سليمان رئيسا مؤقتا في مرحلة انتقالية تشهد حل مجلس الشعبي والشورى، واعداد دستور جديد للبلاد وإجراء انتخابات تشريعية، ورئاسية بعد اقرار الدستور الجديد. وأشارت ذات المصادر الى أن البرادعي يميل للخيار الثاني.