بعد موافقة المجلس الاتحادي السويسري على إدراجها كطرف في إتفاقيات جنيف

البوليساريو تدعو رسميا الشركات بالصحراء الغربية لعدم إستغلال الموارد الطبيعية
ستقوم جبهة البوليساريو بتوجيه نداء رسمي إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية تلزمها بإحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة بإعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
وذكر بيان لوزارة الاعلام الصحراوية تحصلت وأج على نسخة منه يوم الاحد أن الجبهة ستضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لتشرح لها الأسباب التي تلزم تلك الشركات أيضا إحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو.
وستقوم جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أنه ثمة عدد من الشركات التي تعتقد أنه بإمكانها القيام بأنشطتها في الصحراء الغربية بحكم تراخيص مغربية على أساس أن المغرب «دولة مديرة بحكم الأمر الواقع» ولكن ليس هناك أي نص قانوني يعطي أي مضمون لمفهوم «الإدارة بحكم الأمر الواقع». وعلاوة على ذلك فإن المغرب يعلن أنه «ذو سيادة» في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وجاء نداء جبهة البوليساريو على إثر موافقة المجلس الاتحادي السويسري يوم 23 جوان الجاري على إدراج جبهة البوليساريو كطرف في إتفاقيات جنيف بإعتبارها خاضعة للقانون الدولي و»السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير» وفقا للمادة 96.3 من البروتوكول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام 1949.
وذكر بيان وزارة الاعلام الصحراوية أنه سيتم إبلاغ هذا الإعلان على الفور لجميع الدول الموقعة مع بداية تطبيقه. وأضاف أنه بحكم أن دولة المغرب نفسه يعد من الدول الموقعة على الاتفاقية فإن النزاع الدائر بين جبهة البوليساريو والمغرب يبقى محكوما تماما بأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتساوي وفقا لذات المادة.