جبهة البورليساريو تدعو رسميا جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية لعدم إستغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة

ستوجه جبهة البوليساريو نداء رسمي إلى جميع الشركات العاملة في الصحراء الغربية تلزمها بإحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة الجبهة بإعتبارها الممثل الوحيد للشعب الصحراوي.
وذكر بيان لوزارة الاعلام الصحراوية تحصلت وأج على نسخة منه يوم الاحد أن الجبهة ستضع تحت تصرف تلك الشركات كل تمثيلياتها الموجودة في جميع أنحاء العالم لتشرح لها الأسباب التي تلزم تلك الشركات أيضا إحترام القانون الإنساني الدولي الذي يحظر استغلال الموارد الطبيعية دون موافقة جبهة البوليساريو.
وستقوم جبهة البوليساريو بإطلاق حملة إعلامية باتجاه هذه الشركات لحثها على تحمل مسؤوليتها المدنية والجنائية وتذكيرها بأنه ينبغي عليها أن لا تتعامل إلا مع جبهة البوليساريو والجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
تجدر الإشارة إلى أنه ثمة عدد من الشركات التي تعتقد أنه بإمكانها القيام بأنشطتها في الصحراء الغربية بحكم تراخيص مغربية على أساس أن المغرب "دولة مديرة بحكم الأمر الواقع" ولكن ليس هناك أي نص قانوني يعطي أي مضمون لمفهوم "الإدارة بحكم الأمر الواقع". وعلاوة على ذلك فإن المغرب يعلن أنه "ذو سيادة" في انتهاك صارخ للقانون الدولي.
وجاء نداء جبهة البوريساريو على إثر موافقة المجلس الاتحادي السويسري يوم 23 يونيو الجاري على إدراج جبهة البوليساريو كطرف في إتفاقيات جنيف بإعتبارها خاضعة للقانون الدولي و"السلطة الوحيدة الممثلة لشعب الصحراء الغربية الذي يكافح من أجل حقه في تقرير المصير" وفقا للمادة 96.3 من البروتوكول الإضافي لإتفاقيات جنيف لعام 1949.
وذكر بيان وزارة الاعلام الصحراوية أنه سيتم إبلاغ هذا الإعلان على الفور لجميع الدول الموقعة مع بداية تطبيقه. وأضاف المصدر أنه بحكم أن دولة المغرب نفسه يعد من الدول الموقعة على الاتفاقية فإن "النزاع الدائر بين جبهة البوليساريو والمغرب يبقى محكوما تماما بأحكام القانون الدولي الإنساني التي تلزم أطراف النزاع بالتساوي وفقا لذات المادة 96.3".
وفي عام 1975 أعلنت جبهة البوليساريو من جانب واحد أنها ستحترم قانون إتفاقيات جنيف وقد ظلت دائما ملتزمة بإحترامها لتلك الاتفاقيات. وصرح أمحمد خداد عضو الأمانة الوطنية والمنسق مع بعثة المينورصو أن جبهة البوليساريو أكدت "إلتزامها بتطبيق إتفاقيات جنيف لعام 1949 والبروتوكول الأول في النزاع الدائر بينها والمملكة المغربية".
وفي عام 1975 حكمت محكمة العدل الدولية بأن المغرب "لا يمكنه أن يدعي أي سيادة على الصحراء الغربية" كما أصبح بعد غزوه للإقليم "قوة محتلة بموجب اتفاقيات جنيف بينما تبقى الصحراء الغربية مسجلة على قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المستقلة ذاتيا والخاضعة لتصفية الاستعمار".
و أكد نفس المصدر ان جبهة البوليساريو "عازمة على إستخدام كل جوانب القانون الدولي من أجل تحقيق هدفها المتمثل في إستفتاء تقرير المصير وكذلك كل الإجراءات القانونية التي تراها ضرورية لبلوغ ذلك المقصد".
و قد أصبح قانون اتفاقيات جنيف على نحو ما "دستور مدني" للشعب الصحراوي وتسري أحكامه على جميع أنحاء إقليم الصحراء الغربية. وبعزمها على بناء مستقبلها من خلال التنفيذ القضائي للقانون الدولي فإن جبهة البوليساريو تحتفظ بحقها في اتخاذ كافة الإجراءات التي تراها مناسبة, كما ختم النص.