توقع الناطق الرسمي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أمس ،تراجع القدرة الشرائية لفئات واسعة من الجزائريين خلال الأشهر المتبقية من السنة الجارية بسبب الإرتفاع المتوقع للكثير من المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية ، مع بداية الدخول الاجتماعي المقبل. وقال بولنوار في اتصال بالنصر، أنه من المتوقع تراجع القدرة الشرائية للجزائريين بنسب متفاوتة تصل إلى 5 بالمائة وربما أكثر من ذلك، بسبب التوقعات بارتفاع أسعار العديد من المواد الاستهلاكية المستوردة مرجعا ذلك إلى تداعيات انخفاض قيمة الدينار في أسواق العملة الدولية››. وبحسب بولنوار، فإن من بين المواد التي يتوقع أن تشهد ارتفاعا في الأسعار نجد المواد الغذائية والأدوات المدرسية وقطع الغيار والأجهزة الكهرومنزلية والأثاث ومشتقات الخشب والعطور ومواد التجميل والخردوات وغيرها، مشيرا إلى أن تجديد المستوردين لمخزونهم من المواد المذكورة يعد سببا رئيسيا في الارتفاع وقال إن ذوي الدخل المحدود هي الفئة المتضررة الرئيسية من تداعيات انخفاض الدينار على الواردات الجزائرية . من جهة أخر وفي رده عن سؤال للنصر حول رأي اتحاد التجار في الضمانات التي قدمتها الحكومة من أجل دمج أموال السوق الموازية في البنوك، سجل بولنوار بأن العديد من المتعاملين التجاريين والاقتصاديين مترددين في إيداع أموالهم في البنوك رغم الوعود التي تلقوها بالاستفادة من تحفيزات ضريبية، مرجعا سبب ذلك إلى غياب ثقة هؤلاء في المؤسسات المالية الجزائرية وثقل الإجراءات البيروقراطية الخاصة بفتح الحسابات وهو ما دعا بالكثير من هؤلاء المتعاملين إلى تفضيل إيداع أموالهم في فروع معينة لبنوك أجنبية تنشط بالجزائر. ومن أجل ضمان استرجاع نسبة معتبرة من أموال السوق الموازية، دعا الناطق الرسمي لاتحاد التجار إلى ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية الخاصة بقطاعي الاقتصاد والتجارة الصادرة في الثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي والتي لم تعد صالحة لمواكبة المرحلة الحالية. كما دعا إلى ضرورة السعي لاسترجاع ثقة المتعاملين الوطنيين التجاريين والاقتصاديين في البنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، من خلال إعادة تأهيلها والقضاء على بيروقراطية إدارة هذه المؤسسات التي أصبحت من عوامل نفور المتعاملين المختلفين منها وتوجههم – يضيف بولنوار – إلى البنوك الأجنبية.
