بولنوار يحمل المسؤولية لوزارة التجارة ويؤكد

2000 نقطة بيع موازية في الأسواق !

أكد طاهر بولنوار، الناطق باسم الاتحاد العام للتجار، أن مشكل الأسواق الموازية لا يزال مستمرا، حيث تفاقم بشكل كبير منذ بداية 2014، وارتفع إلى أزيد من 2000 نقطة بيع فوضوية عبر 1541 بلدية في الوطن، موضحا أن جميع الإحصائيات التي أعلنت عنها وزارة التجارة بعيدة عن الواقع. وأوضح بولنوار، خلال ندوة صحفية نظمها أمس حول موسم البيع بالتخفيض والإجراءات القانونية وسبب عود الأسواق الموازية وأسعار مواد الاستهلاك أن العملية الوطنية التي أطلقتها الحكومة بالتنسيق مع وزارة التجارة ووزارة الداخلية والجماعات المحلية للقضاء على التجارة الموازية سنة 2013 لم تجن ثمارها بل حققت ما نسبته 30 بالمائة فقط، في حين أعلنت السلطات أنها تجاوزت 70 بالمائة، غير أنه مع بداية 2014 عادت هذه الأسواق للانتشار بقوة لتصل إلى 2000 سوق في حين الوزارة لا تزال تتحدث عن 400 سوق. وحمل بولنوار، مسؤولية هذا الخطأ الحاصل بين إحصائيات الوزارة والواقع إلى المسؤولين المحليين، داعيا إياهم إلى تصحيح معلوماتهم والاعتراف بعجزهم وضعفهم في القضاء على الأسواق الفوضوية، والى ضرورة إسراع الوزير الأول في توجيه تعليمة إلى الولاة في استغلال المساحات التجارية المغلوقة واستغلال المساحات غير المساعدة وتنظيم أسواق الجملة. في سياق آخر، أكد ذات المتحدث، أن موسم البيع بالتخفيض الذي انطلق يوم الخميس الماضي، سيعم بالفائدة على الجميع بداية من المتعامل الاقتصادي، إلى المستهلك، المنتج وحتى الاقتصاد الوطني، غير أن هذا الإجراء لا يزال يقتصر في الجزائر على الملابس في الوقت الذي يطال في الدول الأخرى الأجهزة الالكترونية، مواد التجميل وغيرها، داعيا المواطنين إلى أخذ الحيطة من التخفيضات الوهمية التي يعتمدها بعض التجار. وأشار بولنوار، إلى أن البيع بالتخفيض مرتبط بعدة إجراءات قانونية لازال الكثير من التجار لا يطبقونها، من بينها ضرورة الحصول على رخصة من مديرية التجارة بعد تقديم ملف يحوي السجل التجاري، نوعية وكمية السلع المعنية بالتخفيض، سعرها العادي وسعرها بعد التخفيض، بناء على القانون 06/215 المؤرخ في 18 جوان 2006 الذي ينظم شروط البيع الترويجي والبيع بالتخفيض، إلى جانب ضرورة إدراك أن فترة الصولد في الجزائر محددة بمرتين في السنة.
وفيما يخص ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية وارتباطه بانخفاض أسعار البترول، أكد بولنوار أنه لحد الساعة لا توجد أي معلومة رسمية عن ارتفاع المواد المستوردة ، غير أن هناك بعض المنتجين المحليين سارعوا إلى رفع أسعار منتجاتهم خاصة ما تعلق بمشتقات العجائن من 05 إلى 10 دنانير دون وجود أي سبب منطقي، كما يروج منتج العصائر ومشروبات الغازية برفع أسعار منتوجاته بداية موسم الصيف رغم أن أسعار المواد المركبة للعصائر قد عرفت انخفاضا في السوق الدولية على غرار مادة السكر، ولمواجهة الارتفاع العشوائي لأسعار المواد الاستهلاكية، دعا ذات المتحدث وزارة التجارة إلى تشديد الرقابة على المستوردين وعلى نشاط التخزين قبل نشاط التوزيع.