أولياء يجدون صعوبات في تحويل أبنائهم من المدارس الخاصة إلى العمومية

تواصل مديريات التربية بالولايات منذ انطلاق الموسم الدراسي على مستوى لجان تضم ممثلين عن المؤسسات التعليمية، دراسة ملفات التلاميذ الذين يطالب أولياؤهم بنقلهم من المؤسسات التعليمية الخاصة إلى المؤسسات التابعة للقطاع العمومي، فضلا عن تسوية ملفات عدة أخرى، من بينها تمكين من تتوفر فيهم الشروط من إعادة السنة، خاصة بالنسبة لتلاميذ السنة الثالثة ثانوي والرابعة متوسط.
وتحظى طلبات التلاميذ الذين يرغبون في الالتحاق مجددا بالمؤسسات التربوية التابعة للقطاع العام باهتمام بارز من قبل المسؤولين على قطاع التربية الوطنية، خوفا من تؤثر المحاباة والوساطة على عملية دراسة الملفات، وفق ما أكده للنصر، مسؤول بوزارة التربية الوطنية، الذي ابدى تحفظا واضحا بخصوص هذا الموضوع الذي يؤرق هيئته، بدعوى أن الكثير من الأولياء أضحوا يمارسون نوعا من الحيل، إذ يلجأوون إلى تحويل أبنائهم من المدرسة العمومية وسط العام الدراسي وتسجيلهم في مؤساسات خاصة، لضمان انتقالهم إلى الأقسام العليا، ثم يطالبون بإعادة إدماجهم في السنة الموالية في مؤسساتهم الأصلية التابعة للدولة، لذلك تشترط مديريات التربية قبل قبول الملفات العودة إلى مداولات أقسام الأساتذة، وكذا كشوف النقاط لمعرفة أسباب التنقل ما بين المؤسسات الخاصة والعمومية مادامت جميعها تطبق البرنامج الرسمي المعتمد لدى وزارة التربية الوطنية.
ويؤيد هذا الموقف رئيس المنظمة الوطنية لأولياء التلاميذ علي بن زينة، الذي لا ينفي استعمال بعض الأولياء المؤسسات الخاصة سبيلا لضمان نجاح أبنائهم، بالنظر إلى التسهيلات التي تمنحها بعض المؤسسات التعليمية التابعة للخواص، كقبول ملفات الراسبين والمعيدين، والتساهل في التنقيط، ومع ذلك يرفض المصدر العراقيل التي يواجهها الأولياء حينما يطرقون أبواب مديريات التربية لتسوية ملفات أبنائهم العالقة، إذ يواجه كثير منهم صعوبات كبيرة في تسجيل أبنائهم في المؤسسات التعليمية التابعة للدولة، حيث ما تزال ملفات عدة عالقة تنتظر التسوية عقب مرور ثلاث أسابيع على انطلاق السنة الدراسية، موضحا بأنه من حق كل تلميذ تتوفر فيه الشروط التي تحددها وزارة التربية الوطنية الحصول على مقعد بيداغوجي، رافضا تحجج المديريات وكذا مسؤولي المؤسسات التعليمية بالاكتظاظ في رفضهم للطلبات المودعة على مستواهم.
وفي تقدير بوعلام عمورة رئيس نقابة الكنابست، فإن ظاهرة التجوال ما بين المؤسسات العمومية والخاصة لا يطرح أي إشكال، إذا كان التلميذ المعني نشيطا وله مسار دراسي مقبول، لكن ما يرفضه الأساتذة هو أن تتحول المدرسة العمومية إلى ملجأ نجدة للتلاميذ الفاشلين، مؤكدا بأن الكثير من التحويلات التي تتم عند بداية كل موسم دراسي تخص التلاميذ الذي طردوا من المدارس الخاصة، ويريدون العودة مجددا إلى مقاعد الدراسة عبر الانضمام إلى المؤسسات العمومية، وأوضح ذات المصدر بأن الوساطة تلعب دروا هاما في معالجة الملفات العالقة، داعيا وزارة التربية الوطنية إلى ضرورة إحكام رقابتها على القطاع الخاص، بجعله يتساير مع دفتر الشروط، مؤكدا بأن العديد من المدارس الخاصة يطغى عليها الطابع التجاري المحض، على حساب مصلحة التلاميذ.
وفي المقابل، يشتكي الأولياء من العراقيل الإدارية التي يواجهونها عندما يقصدون مديريات التربية لتسجيل أبنائهم في المدارس العمومية، بدل المؤسسات الخاصة التي يعتقدون بأنها لا تمنح أبنائهم التأطير البيداغوجي المناسب، ولا تطبق مقاييس موضوعية في عملية التقويم، مصرين على أنه من واجب الدولة أن توفر مقعدا بيداغوجيا لكل طفل في سن التمدرس.