أكد بأن قانون الاستثمار يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة

بوشوارب : هناك مفاوضات متقدمة مع شريك أجنبي عالمي لاستغلال منجم الحديد لغار جبيلات
أكد وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب أن قانون الاستثمارات الجديد يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة مع السماح باستقرار الإطار القانوني المسير للاستثمار في حين أن مشروعا تمهيديا للقانون التوجيهي حول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة يوجد على المستوى الحكومي.
و أوضح الوزير في حديث لوكالة الأنباء الجزائرية، أن «قانون الاستثمارات الجديد يعد نصا من الجيل الثاني يتماشى مع السياسة الاقتصادية الجديدة و الذي سيسمح باستقرار و شفافية و وضوح للإطار القانوني المسير للاستثمار».
و أشار بوشوارب إلى أن القانون الجديد يرتكز على ثلاثة أسس هي تصحيح إطار ضبط الاستثمارات الخارجية المباشرة و الملاءمة بين نظام التحفيزات والسياسة الاقتصادية و مراجعة التدابير المؤسساتية.
وقد تم إعادة تشكيل نظام التحفيزات حول توجهين هما ضبط الامتيازات حسب السياسة الاقتصادية للبلاد و تسهيل و تسريع الإجراءات.
و تابع قوله أن مشروع القانون يهدف بذلك إلى إنشاء هيكلية جديدة للتحفيزات بثلاثة مستويات مختلفة.
و يتعلق المستوى الأول بالأحكام المشتركة الموجهة لجميع المستثمرين المتواجدين خارج الهضاب العليا و الجنوب لمنحهم أقل قدر مشترك من الامتيازات.
أما الجانب الثاني، فيتعلق بالأحكام الخاصة ذات الطابع القطاعي المتضمنة امتيازات إضافية خاصة (تشريعات قطاعية) للاستثمارات المحققة في ميدان النشاطات المندرجة في إطار القطاع المعني أو في مناطق التطوير.
أما المستوى الأخير فيتضمن الامتيازات التي يمكن منحها عن طريق اتفاق للمشاريع التي تعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني.
و عن سؤال حول قاعدة 51/49 % اعتبر الوزير أن هذه القاعدة لم يعد النظر فيها معتبرا انه «من المؤسف اختزال نص بهذه الأهمية و مهيكل لمستقبل الاستثمار في قاعدة 51/49 % لوحدها».
كما أكد أن «قاعدة 51/49 % تم وضعها في الوقت الذي كان فيه سعر النفط في انخفاض بهدف وحيد يتمثل في الحد من خروج العملة الصعبة. و اليوم فإننا نعيش وضعية مماثلة لكن مع رؤية واضحة و ارتأينا أن الوقت مناسب في إطار السياسة الصناعية الجديدة لجعل هذا الإجراء محركا لجلب الاستثمار الأجنبي المربح حيث تعد سوقنا قوة في المنطقة ينبغي الاستفادة منها».
أما عن سؤال حول رؤيته للصناعة، فأوضح بوشوارب أن إعادة بعث صناعة تم هجرها لعقود عدة لن يتحقق و يتجسد في سداسيين، مشيرا إلى التحول التلقائي الذي يجري.
و قد تم تحديد استنادا إلى الوزير 14 فرعا استراتيجيا تغطي مجالات واسعة في مقدمتها الفروع الحيوية على غرار الطاقة بما في ذلك الطاقات المتجددة و الصناعات الكيميائية و البتروكيميائية و الفوسفور و الأسمدة و التكنولوجيا الرقمية.
و يتعلق الأمر بفروع مهيكلة على غرار الحديد والصلب التي ستسمح بتحقيق قيمة مضافة هامة و تموين الصناعات الأخرى و قطاعات النشاطات الإقتصادية بالمنتوجات المصنعة و نصف المصنعة.
و من بين الإجراءات العاجلة المتحذة خلال 2015 ذكر الوزير مزايا خاصة بالصناعة في انتظار إنشاء نظام جبائي و جمركي تفضيلي خاص بالنشاطات الصناعية الناشئة.
و ذكر الوزير على سبيل المثال مشروع مركب الحديد و الصلب ببلارة (جيجل) الذي سيبلغ الإنتاج به 4 ملايين طن في غضون سنتين و المركب التركي «توسيالي» بوهران الذي ينتج 3 مليون طن/السنة و مركب الحجار بعنابة الذي سيتم قريبا إطلاق مخطط استثماره.
و عن سؤال حول مشروع منجم الحديد لغار جبيلات بتندوف، أشار بوشوارب إلى أنه يشكل أولوية الحكومة كونه مشروع هيكلي من حيث أنه سيساهم في توفير مناصب الشغل و تأمين التموينات الداخلية و توفير فرصا للتصدير.
و أوضح في هذا الصدد أن الجزائر تجري نقاشات بلغت مرحلة متقدمة مع شريك أجنبي رائد عالميا.