النائب البرلماني إسماعيل قوادرية والنقابي السابق بالمركب للنصر

الرئيس بوتفليقة أمر شخصيا بتأميم مركب الحجار وأرسيلور ميتال غادر مضطرا
* الجزائر خسرت 12 سنة من هذه الشراكة
ثمّن الأمين العام الأسبق لنقابة مركب الحجار للحديد والصلب، والبرلماني الحالي عن حزب العمال إسماعيل قوادرية، عملية فسخ الشراكة مع مجمع أرسيلور ميتال واسترجاع كامل أسهم الشركات الثلاث، مشيدا بالقرار الحاسم الذي اتخذه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتأميم مركب الحجار وشركة أنابيب ومنجمي بوخضرة والونزة، بصفته متابعا جيدا للملف وملحا على استعادة عملاق الحديد وإعادة بعثه من جديد بسواعد جزائرية.
قوادرية العارف الجيد بخبايا مركب الحجار والمتابع لكامل التطورات التي يعرفها مناخ الاستثمار في مجال الحديد والصلب على المستوى العالمي، يفصّل في هذا الحوار مع النصر، الأسباب التي جعلت أرسيلور ميتال يغادر الجزائر ويتخلى عن أسهمه، وكذا أهداف الحكومة من استرجاع شركاتها وبعث برنامج الاستثمار بها، والتحديات التي ستواجهها.
ما هي الأسباب التي دفعت عملاق الحديد بالعالم ليغادر الجزائر ويتخلى عن أسهمه ؟
شعور أرسيلور ميتال بفقدان مصداقيته على مستوى السوق الدولية لإنتاج للحديد والصلب، أمام ظهور منافسين جدد ألمانيا، الصين واليابان مستثمرين في تقهقر المجمع العالمي وتراجع استحواذه على السوق، مؤشرات جعلته يغير من إستراتيجيته، بالاتجاه نحو توسيع نشاطه والدخول مجال البتروكمياء، حيث تهاوت قيمة أسهم المجمع في البورصة إلى 5.6 أورو للسهم الواحد، بعد أن وصلت قيمتها إلى 32 دولار للسهم، حسب تداولات الأسواق المالية لسنة 2008، وهي الفترة التي بدأ يتنازل فيها مجمع أرسيلور ميتال عن خطته الاستثمارية بعدد من البلدان منها الجزائر حيث أوقف نشاط الأفران ببلجيكا وفرنسا، بالإضافة إلى تغير المناخ الاقتصادي في الجزائر، من خلال سنّ قوانين جديدة في مجال الاستثمار ورفع الرسوم الضريبية عن المواد المستوردة من خلال مشروع قانون المالية الجديد لسنة 2016 الذي سيعرض قريبا على البرلمان، والمتضمن رفع الضريبة من 17 إلى 30 بالمائة على عمليات استيراد المنتجات الحديدية، في إطار إستراتيجية الدولة للحفاظ على المنتوج الوطني، هذا الإجراء سيعيق بطبيعة الحال مجمع أرسيلور، في تسويق منتجاته نصف المصنعة عبر بوابة مركب الحجار الذي يعاني في السنوات الأخيرة من ضعف الإنتاج، فمسيرو الشريك الأجنبي بالجزائر لم يتصورا أن يصل بهم الوضع إلى هذا الحد، ما جعلهم يفكرون في التخلي عن أسهمهم للطرف الجزائري الممثل في مجمع « إيمتال» المختص في الصناعات التعدينية و الحديد والصلب، المستحدث منذ سنة تقريبا، والذي يضم 63 مؤسسة صناعية ناشطة في مجال إنتاج أنابيب الغاز و البترول والمياه و الأسلاك المعدنية و الأسلاك الفولاذية للآلات، وسبائك الحديد، وكذا البناء، حيث دخل مجمع « ايمتال» معهم في مفاوضات شهر جوان وحسمت الأمور في الأسابيع الأخيرة من شهر سبتمبر الماضي لصالح الحكومة الجزائرية باسترجاع كامل الأسهم في الشركات الثلاث الحجار، أنابيب، ومنجمي بوخضرة والونزة، دون دفع أي تعويض، بفضل بندين وردا في اتفاقية مراجعة الشراكة الموقعة سنة 2013 وفق قاعدة 49.51 كانا ورقة ضغط على الشريك الأجنبي، تم فرضهما من قبل وزير الصناعة السابق شريف رحماني بالتشاور مع إطارات سامية بمركب الحجار، واللذين نصا على إلزام أرسيلور ميتال في حال رغبته مغادرة الجزائر قبل 2020، بالتخلي على حصته دون التفاوض على بيع الأسهم، بالإضافة إلى إلزامه خلال سبع سنوات منها الثلاث سنوات الأخيرة بتحقيق أرباح.
كيف تقيمون سنوات الشراكة مع أرسيلور ميتال وماذا استفادت و خسرت الجزائر ؟
نعم خسرت الدولة من هذه الشراكة الكثير خلال 12 سنة كاملة، عرف فيها المركب مشاكل وهزت قادته إلى حافة الإفلاس، لم يستثمر فيها أرسيلور ميتال ولا سنتيما واحدا، وراح يستغل في كامل طاقة الوحدات ومنجمي الونزة وبوخضرة، إلى غاية تراجع قدرتها على الإنتاج منها المفحمة وغيرها من الورشات والوحدات التي أغلقت، لم تستطع فيها الحكومة التدخل رغم مراسلات النقابة، بسبب عدم امتلاكها أغلبية الأسهم التي تمكنها من فرض قراراتها، حيث حقق الشريك الأجنبي إلى غاية 2008 مداخيل ضخمة بالعملة الصعب حولت إلى الخارج دون رقابة، وكان من بين النتائج السلبية عدم إدخال أي تكنولوجيات في جميع خطوط الإنتاج ولم ينقل التجارب الحديثة في مجال إنتاج الحديد والصلب، وهي أهم العوامل التي تساعد في تطوير المردود، بالإضافة إلى فقدان مناصب شغل ويد عاملة ومغادرة كفاءات دون الاستفادة من تجربتها.
وقام مجمع أرسيلور ميتال بعد مراجعة اتفاقية الشراكة سنة 2013 برفع رأس ماله في مركب الحجار بالاتفاق مع الطرف الجزائري، إلى 120 مليون دولار بضخ 84 مليون دولار إلى رصيده، مع مسح جزء من الديون الموجودة على عاتق المركب لدى فروعه بالعالم، من عمليات استيراد الحديد النصف المصنع وإعادة إنتاجه في الجزائر، والمقدرة قيمتها ب 36 مليون دولار.
هل تتوقعون نجاح إدارة سيدار في تنفيذ مخطط الاستثمار في الآجال المحددة؟
الدولة وفرت الأموال وكامل الظروف لتنفيذ برنامج الاستثمار برصد ما يقارب مليار دولار لتجديد وحدات الإنتاج وخط نقل المادة الأولية من منجمي بوخضرة والونزة بولاية تبسة، بقي على المسؤولين والعمال رفع التحدي لإنجاحه وإخراج المركب من الحالة المزرية التي عرفها في السنوات الأخيرة، لكن في اعتقادي المهلة المحددة من قبل الإدارة للانتهاء من أشغال التجديد بالمنطقة الساخنة والفرن العالي، غير مضبوطة والتي حددت في شهر فيفري 2016، ربما ستمتد إلى أشهر أخرى، غير أن المخاوف التي تتحدث عن صعوبة ترميم وتجديد الفرن العالي غير صحيحة لأن التقنيين الروس المختصين في تركيب هذه الوحدة لهم خبرة وتكنولوجيا عالية، في هذا المجال وباستطاعتهم تجديد الفرن العالي في ظرف وجيز، للعودة للإنتاج على الأقل منتصف العام المقبل، في انتظار تجسيد مشروع خط الإنتاج الجديد بالتكنولوجيا الكهربائية، بهدف الرفع من حجم الإنتاج إلى مستويات أقصى.
هل باستطاعة الإطارات الجزائرية تسيير المركب؟
نعم بإمكان الإطارات الجزائرية بمركب الحجار تحمل المسؤولية وتسيير المركب بكفاءة، إذا توفرت الإرادة السياسية ومنحت لهم الثقة، وتوقف منطق التسيير بالهاتف والتدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى وضع خطة واضحة لتحقيق الأهداف على المستوى القريب والمتوسط، مع المتابعة الدقيقة للإدارة المركزية.
ما الذي يضمن عدم عودة الإضرابات العمالية والصراعات النقابية؟
الضامن الوحيد لتحقيق الاستقرار الاجتماعي بمركب الحجار مستقبلا هو تحفيز العمال ماديا وتكوينهم، والتركيز على العمل والابتعاد عن القلاقل، لأن تحقيق العامل لمكاسبه المهنية والاجتماعية تجعله في غنى عن الانسياق وراء الإضرابات و الفوضى.
كيف ستقضي الدولة على الفساد داخل المركب وتلاعب شركات المناولة بالصفقات؟
يجب وضع سياسة جديدة تعتمد على الشفافية في إبرام الصفقات والتعامل مع شركات المناولة التي تملك المؤهلات والخبرة، وتحترم قانون العمل والمقاييس المعمول بها في الانجاز، ولا تعتمد على أصحاب النفوذ للظفر بالمشاريع، إلى جانب تقنين التعامل مع الخواص وضبط دفتر شروط صارم للتقدم لأي مناقصة، والتدقيق بصرامة في الحسابات وجميع التعاملات المالية.
مصادر تتحدث عن دخول الحكومة في شراكة مستقبلا مع القطريين بمركب الحجار ما تعليقكم؟
هذا الأمر مستبعد جدا حاليا، بعد وضع مخطط الاستثمار حيز التنفيذ، هذا من جهة، ومتابعة الجزائر شراكتها مع القطريين من جهة أخرى في مشروع بلارة قيد الإنشاء بولاية جيجل، هناك مشروع شراكة جزائرية قطرية في مجال إنتاج السكك الحديدية بطاقة إنتاج تقدر ب 1.2 مليون طن سنويا، بمركب جديد، لأن السوق الوطنية تعرف طلبا كبيرا على الحديد المستخدم في صناعة السكك الحديدية، والهدف من هذا المصنع أيضا هو تمويل مشروع إنجاز خط نقل الحديد الخام من منجم غار جبيلات بتندوف، عبر عربات القطار.