الوادي: احتجاج العشرات من المواطنين بالدبيلة بعد نزع عداداتهم الكهربائية

خرج أمس العشرات من المواطنين بأحياء متفرقة ببلدية الدبيلة التي تبعد حوالي 20 كلم شرق وسط مدينة الوادي إلى الشارع احتجاجا على قيام المصالح التجارية التابعة لمديرية توزيع الكهرباء والغاز بنزع عداداتهم الكهربائية، التي تربط و تمون منازلهم بالطاقة الكهربائية بحجة انتهاء الآجال القانونية لتسديد مستحقاتهم المالية المترتبة عن استهلاكهم للطاقة الكهربائية وهو ما أكدت بشأنه إدارة الشركة أنه إجراء قانوني منصوص عنه في بنود العقد الموقع بين الزبون وإدارة الشركة .
وقام المحتجون طيلة ثلاثة (03) ساعات كاملة خلال الفترة الصباحية بقطع الطريق الوطني رقم 16 الرابط بين ولايتي الوادي و تبسة باستعمال جذوع النخيل ومتاريس الحجارة والحواجز الحديدية وحرقوا العجلات المطاطية مما أدى إلى شلل تام في حركة المرور تسبب في عزل سكان أربع (04) بلديات بالجهة الشرقية ومنعهم من التنقل إلى عاصمة الولاية.
وأشار عدد منهم في تصريحات للنصر بموقع الاحتجاج أن حركتهم تأتي بعد إصرار إدارة مديرية توزيع الكهرباء والغاز في خيار اللجوء إلى نزع عداداتهم الكهربائية -على حد وصفهم- بدون وجه حق باعتبار أن الآجال القانونية المدونة في فاتورة استهلاك الكهرباء لم تحن بعد.
وكشف العديد من السكان أن خيار الاحتجاج جاء بعد إصرار المصلحة التجارية على عدم الاعتراف بتعسفها في استعمال السلطة وهو إجراء تسلطي – حسبهم - ترك منازلهم في ظلام دامس ومزارعهم الفلاحية عرضة للتلف دون أن يكلف مدير المصلحة التجارية نفسه و لا أعوانه مهمة تقديم تبريرات مقنعة لزبائن الشركة.
وطالب المحتجون في رسالة موجهة إلى الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز تلقت «النصر» نسخة منها بالتدخل لدى المصالح التجارية بمديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي لوضع حد لهذه التجاوزات التي أثرت سلبا على سير يومياتهم، واتخاذ إجراءات في حدود ما يسمح به القانون . من جهتها مديرية توزيع الكهرباء والغاز بالوادي أكدت أن اللجوء إلى نزع العداد الكهربائي للزبون يكون في حالة عدم امتثاله لتسديد المستحقات المالية المترتبة عليه للفاتورة الثانية، وذلك بعد تجاوز الآجال القانونية المحددة والمحررة في الفاتورة المسلمة له، وأشارت أن نزع عدادات هؤلاء المحتجين هو إجراء قانوني منصوص عليه في بنود العقد الموقع بين الزبون وإدارة الشركة. وفندت مؤسسة توزيع الكهرباء و الغاز أن تكون الآجال القانونية لهؤلاء الزبائن لم تنته بعد مثلما يقولون و ذكرت أن الإجراء الذي قام به أعوانها يدخل في إطار الإجراءات الخاصة من أجل تحصيل الديون العالقة لدى زبائنها.