18 مليار دولار تهرّب سنويا إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد

قال وزير التجارة، بختي بلعايب، إن الجزائر تتحمل تكلفة إضافية تصل إلى 30 ٪ من المبلغ الإجمالي من واردات الجزائر، بسبب الفواتير المضخمة التي تقوم من خلالها شركات التجارة الخارجية بتهريب العملة بشكل غير قانوني، وهو ما أثقل كاهل الحكومة. وقال بلعايب خلال استضافته بالقناة الإذاعية الثالثة، إن تهريب العملة في الجزائر يكون عبر الفواتير المضخمة التي تتحايل من خلالها شركات الاستيراد الجزائرية، والتي خلقت لنفسها شركات وهمية في الخارج هم البائعين والمشترين في وقت واحد لتسهيل تحويل الأموال إلى الخارج، محمّلا في ذات السياق شركات التصدير والاستيراد مسؤولية التحويلات المالية غير القانونية التي أخذت أبعادا مقلقة، خاصة وأن هذه العمليات غير القانونية كلّفت الجزائر حوالي 30 ٪ من فاتورة الاستيراد والتي بلغت 60 مليار دولار عام 2014. وأشار الوزير في ذات السياق إلى أن الفواتير هي الطريق الرئيسي لتهريب العملات الأجنبية، والتي تتيح للمستوردين إنشاء شركات وهمية في الخارج لزيادة المنتجات والدفع مقابله، ومن تم تحويل العملة إلى حساباتهم الخاصة. وقال وزير التجارة إن نظام «Credoc» لا يخدم الجزائر، مؤكدا أنه من معارضي هذا النظام منذ إنشائه بموجب قانون المالية التكميلي لعام 2009، مشيرا إلى أن العديد من الشركات الجزائرية أفلست من جراء هذا النظام الذي يحتّم الدفع مقابل سلعة قبل رؤيتها، حيث دعا الوزير إلى ضرورة إلغاء هذه الطريقة في الدفع. وفي سياق ذي صلة، قال بختي بلعايب، إن سوق السكر في الجزائر يعرف احتكارا منذ عدة سنوات من طرف شركة واحدة، في إشارة إلى «سيفيتال» لصاحبها ربراب، محملا المسؤولية إلى الدولة الجزائرية التي لم تفتح المجال للاستثمار في السنوات الماضية، مضيفا أن 4 شركات جديدة في إنتاج السكر ستشرع في الإنتاج قريبا، مؤكدا أن هذه الخطوة ستساهم في التحكم في أسعار السكر الذي يعرف انخفاضا في السوق العالمية لكنه لا يعكس ذلك في السوق المحلية.



موضوع : 18 مليار دولار تهرّب سنويا إلى الخارج تحت غطاء الاستيراد
0 من 5.00 | 0 تقييم من المستخدمين و 0 من أراء الزوار
0