سكيكدة: 3 سنوات لمروج أوراق نقدية مزورة

أصدرت أمس محكة الجنايات بمجلس قضاء سكيكدة، حكما يقضي بسجن المسمى (ب.س) 31 سنة لمدة 3 سنوات على خلفية متابعته بجناية الاسهام عن قصد في توزيع وبيع النقود المزورة تقل قيمتها عن 500 ألف دج، بعد أن تمكنت مصالح الأمن من ضبطه متلبسا بحوزته أوراق نقدية مزورة من فئة 100 دج.
حيثيات القضية تعود حسب ما جاء في جلسة المحاكمة إلى شهر أكتوبر 2014 عندما وردت معلومات إلى مصالح الأمن تفيد بوجود شخص يحوز أوراقا نقدية مزورة من العملة الوطنية، وبتكثيف التحريات والبحث تم تحديد هويته ومن ثم ترصد تحركاته بموقف الحافلات المؤدية إلى بلدية امجاز الدشيش، حيث بمجرد مشاهدته قوات الشرطة لاذ بالفرار لكن مصالح الأمن لاحقته وتمكنت من توقيفه رغم مقاومته لهم. وبتفتيشه عثر بحوزته على 16 ورقة نقدية مزورة من فئة 1000 دج و 9 أوراق ممزقة لم يتم تحديد أرقامها.
أثناء جلسة المحاكمة صرح المتهم بأن الأوراق النقدية التي ضبطت بحوزته لم يكن يعلم بأنها مزورة وتحصل عليها نتيجة بيعه لهاتف نقال بمدينة الحروش، نافيا قيامه بأية عملية تزوير أو ترويج للأوراق النقدية. واعتبر ممثل النيابة العامة في مرافعته أن أركان التهمة ثابتة في حق المتهم بدليل أن الأوراق النقدية المزورة ضبطت بحوزته وكان يريد ترويجها في عمليات أخرى، وعليه التمس في حق المتهم تسليط عقوبة 7 سنوات سجنا. أما دفاع المتهم فأكد في مرافعته أن موكله بريء من التهمة على أساس أنه لم يكن يعلم عند بيعه للهاتف النقال بأن الأوراق النقدية
مزورة.