حزمة جديدة من مشاريع القوانين في انتظار النواب

تسلم المجلس الشعبي الوطني حزمة جديدة من مشاريع القوانين المنتظر مناقشتها في الدورة الربيعية المقررة أن تفتح يوم غد الأربعاء ويتعلق الأمر بالقانون العضوي الخاص بالمحكمة العليا وتعديل القانون العضوي الخاص بمجلس الدولة، وينتظر أن تتوصل إدارة المجلس أيضا بالأوامر الرئاسية الخاصة بحالة الطوارئ.
وتضاف هذه المشاريع و الأوامر إلى ما تسلمته الغرفة السفلى للبرلمان في الدورة الخريفية من مشاريع قوانين منها البلدية والمحاماة والتأمينات الاجتماعية.ويهدف مشروع القانون العضوي الذي يحدد تنظيم المحكمة العليا وسيرها وصلاحياتها لتعزيز أداء المحكمة التي تسهر على حسن تطبيق القانون عن طريق الأوامر والأحكام والقرارات القضائية الصادرة عن طريق المحاكم ومحاكم الاستئناف وعلى احترام شكل الإجراءات وقواعدها ،كما يعزز المشروع الاستقلالية المالية واستقلالية التسيير للمحكمة.
في حين يقوم تعديل القانون العضوي المتعلق بصلاحيات مجلس الدولة وتنظيمه وسيره على أن هذا المجلس ينظر في المقام الأول والأخير في طعون الإلغاء وذلك بتأويل أو تقدير مطابقة الدعاوي المرفوعة ضد القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية والمؤسسات والمنظمات المهنية الوطنية للقانون .كما ينص مشروع القانون العضوي هذا على اختصاص المجلس بالبت عند الاستئناف ضد الأحكام القضائية والقرارات التي تصدرها الجهات القضائية الإدارية وكذلك البت في قضايا الطعن بالنقض ضد الأحكام النهائية التي تصدرها الجهات القضائية الإدارية.ويضفي مشروع القانون العضوي المزيد من الدقة على الإجراءات المتعلقة بالأراء الصادرة عن مجلس الدولة بشأن مشاريع القوانين التي تعدها الحكومة قبل عرضها على مجلس الوزراء.و تشير هذه النصوص إلى أن الدورة الربيعية ستكون على خلاف الدورات السابقة أكثر كثافة، ويقع ثقلها حسبما يبدو على أعضاء لجنة الشؤون القانونية حيث أن أربعة من نصوص المشاريع الحالية من صلاحياتها.
رفض مقترح قانون لرفع حالة الطوارئ
ومن جهة أخرى يفصل مكتب المجلس الشعبي الوطني هذا الأربعاء في اجتماعه بعد مراسيم افتتاح الدورة الربيعية في طلب إنشاء لجنة تحقيق في الاضطرابات الأخيرة الذي تقدم بها نواب من الأحزاب محدودة التمثيل في المجلس، كما ينظر أيضا في اقتراح قانون لرفع حالة الطوارئ تقدم بها النائب علي براهيمي مدعوما بنواب الأحزاب الصغيرة والمنشقين ، وينتظر أن يلقى الاقتراح رفض المكتب بصفة آلية بعد قرار مجلس الوزراء رفع العمل بحالة الطوارئ ونزول الأمر الرئاسي في الجريدة الرسمية الأربعاء الماضي. كم يتوقع أن ينال مقترح إنشاء لجنة التحقيق نفس المصير. ج ع ع