ضرائب على الخمور والتبغ بدل رفع أسعار الكهرباء والوقود

قدمت لجنة المالية مقترحا إلى الحكومة من أجل التخلي عن بعض الضرائب والرسوم المقررة في قانون المالية 2016. بالمقابل، قدمت بدائل لهذه الرسوم وطالبت بفرضها على الكحول والتبغ وكذا صيد المرجان. ويبدو أن الحكومة ستجد نفسها مجبرة على تجميد أو مراجعة الرسوم التي تضمنها قانون المالية 2016 التي تمس المواطن البسيط، حيث يتفق أغلب النواب بمختلف التشكيلات على ضرورة مراجعة هذه الضرائب خاصة ما تعلق بالكهرباء والمازوت، قبل تجسيد البطاقية الوطنية التي تحدد قدرة وحاجة كل مواطن، وأكد عضو لجنة المالية والميزانية بالبرلمان أحمد خليفة أن اللجنة وخلال مناقشتها للقانون مع وزير القطاع قدمت مقترحات بديلة يمكنها أن توفر للخزينة العمومية مبالغ مالية أكثر بكثير من الرسوم التي تحققها من الضرائب المقررة في القانون، وأدرجت اللجنة مقترحات بديلة تمثلت في رسوم جديدة تتعلق بالكحول والتبغ وصيد المرجان وحرق الغاز، حيث اقترح النواب رفع رسم صيد المرجان عن السفينة الواحدة من 100 ألف دج إلى 200 ألف دينار أو أكثر، وكذا رفع رسوم التبغ والكحول بنسبة 50 بالمائة ليرتفع الرسم عن الخمور إلى 28 بالمائة بدل 14 بالمائة، ومضاعفة الرسوم عن حرق الغاز، كما قدم نواب من حزب جبهة التحرير الوطني مقترحات من أجل تفعيل صناديق الزكاة واعتمادها كآلية لدعم الخزينة العمومية بدل زيادة ضرائب جديدة على المواطن البسيط، وإن كان القانون في مرحلة المناقشة وقد تتغير المعطيات في مرحلة التصويت التي ستفصل في مصير هذا القانون والزيادات التي ستقع على عاتق المواطن، إلا أن هناك شبه إجماع بين مختلف التشكيلات البرلمانية على اختلاف انتماءاتها بالتصدي لهذه الرسوم، ودفع الحكومة إلى مراجعة هذا القرار قبل إصدار البطاقية الوطنية لتحديد قدرات المواطنين.