أرجع القرار إلى "خلاف" مع مسؤول بالولاية

رئيس بلدية أم البواقي يستقيل و يعتذر للسكان
قدم أمس الأول رئيس بلدية أم البواقي موسى خليل استقالته من تسيير شؤون المجلس البلدي، بسبب ما وصفه بإهانة الوصاية ممثلة في الأمين العام للولاية لعمال حظيرة البلدية، و أعرب المير في نص رسالة استقالته عن اعتذاراته لكل سكان البلدية وخاصة الذين وضعوا ثقتهم فيه لتسيير بلدية أم البواقي.
وحدد المير المستقيل في ذات السياق أمسية يوم غد الأحد لعقد دورة وصفها بغير العادية للمجلس البلدي للمصادقة على الاستقالة، وفي المقابل كشف ممثل الوالي ويتعلق الأمر بالأمين العام للولاية بأن المير ليس حريصا على المحافظة على عماله أكثر من الولاية نفسها، متسائلا لماذا يستقيل المير بسبب اتهامات موجهة لشخصي ويعتذر لي كتابيا عما بدر منه؟.
رئيس البلدية المنتخب عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، تأسف على تقديم استقالته للأسباب التي قال بأن كثيرا من منتخبي المجلس يعلمونها وتعلمها حسبه حتى الوصاية جيدا، مقدما اعتذاره لمن انتخبه ومن سانده ودعمه وحتى من ساند مجلسه في الأوقات الصعبة.
المير الذي تحوز النصر نسخة عن الاستقالة الكتابية الموجهة منه لأعضاء المجلس، والذي دعا من خلالها إلى ضرورة عقد دورة غير عادية للمجلس عشية غد الأحد وذلك لدراستها والمصادقة عليها قبل توجهيها للولاية، وجه أيضا استدعاء يحمل الرقم 21/15 لكل أعضاء البلدية لحضور الدورة ودراسة الاستقالة.
المعطيات التي أفادنا بها ممثل رئيس البلدية تكشف عن تعرض عمال الحظيرة البلدية للإهانة من طرف الأمين العام للولاية أثناء حملة تنظيف بحي الجحفة وهي الحملة التي دخلت أسبوعها السابع، وكشف المتحدث بأن عمال الحظيرة سيدخلون في وقفة احتجاجية اليوم السبت تضامنا مع ما أسماه تعرض رئيس الحظيرة للإهانة من طرف ممثل الوالي.
من جهة أخرى كشفت مصادر موثوقة للنصر بأن تداعيات القضية انطلقت لما وصل عمال الحظيرة متأخرين للموقع المعني بعملية التنظيف، في حملة متواصلة حضرها مديرو الري والنشاط الاجتماعي والسكن والأمين العام للولاية ورئيس البلدية، ليتوجه مدير الري بتساؤل لرئيس الحظيرة عن سبب التأخر وهو ما جعل هذا الأخير يدخل في ملاسنات مع مدير الري، ليتدخل الأمين العام للولاية محاولا إعادة المياه إلى مجاريها غير أن رئيس الحظيرة دخل في ملاسنات حادة هو الآخر معه، ليتخذ الأمين العام للولاية قرارا يقضي بتوقيف رئيس الحظيرة. وهو القرار الذي رفضه المير ورد عليه بأن رئيس الحظيرة لن يوقف وهو تحت وصايته، ما جعل الأمين العام يرفع تقريرا للوالي الذي اتخذ قرارا بتوقيف رئيس الحظيرة وبلغه لرئيس البلدية تحت وصاية رئيس الدائرة.
الأمين العام للولاية نوري عبد النور كشف أمس للنصر بأن اتهامات المير لا أساس لها، وما حصل هو سوء تفاهم بين مدير الري ورئيس الحظيرة، وبحكم كونه المسؤول الأول المرافق للحملة تدخل لإنهاء الخلاف الذي تطور إلى ملاسنات، وقرر حينها توقيف رئيس الحظيرة، و قد تحداه المير بعدم توقيف المعني، وأشار بأن رئيس الحظيرة كان عليه التوقف عندما نهاه، و أن المير كان عليه عدم الرد على قرار التوقيف. الأمين العام كشف بأنه لو أهان عمال الحظيرة لما كان على المير تقديم اعتذار كتابي، كشف فيه بأنه يعتذر عما بدر منه من كلام كان من المفروض ألا يبدر منه، وختم الأمين العام حديثه بأن البلدية ليست أكثر حرصا على عمالها من الولاية، فهذه الأخيرة حريصة على توفير كل الظروف الملائمة لممارسة عمال كل البلديات بالولاية مهامهم على أكمل وجه.