أم البواقي

الأمن يحقق في تجاوزات متعلقة بإبرام صفقات موجهة ل"المير" الحالي والسابق
كشفت أمس مصادر أمنية للنصر أن أفراد الفرقة الإقتصادية والمالية بالمديرية الولائية للأمن بأم البواقي قد باشرت خلال الأيام القليلة المنقضية تحقيقات في فحوى شكوى مجهولة محملة بجملة من التجاوزات المتعلقة أساسا بإبرام صفقات مشبوهة واستعمال وسائل الدولة لأغراض شخصية وتقاضي رشوة ،وهي الشكوى التي أعقبها رمي "المير" الحالي للمنشفة وتقديمه لاستقالته على الرغم من عدم مرور أزيد من شهر على تنصيبه في منصبه خلفا ل"المير" الذي تم توقيفه بعد متابعته القضائية وإدانته بأحكام جزائية متفاوتة في قضايا منفصلة. التحقيقات انطلقت بعد ورود شكوى مجهولة أين وجهت أصابع الاتهام ل"الميرين" السابق والحالي بالتورط في تجاوزات بالجملة وفي مجالات متفرقة تتعلق أساسا بتسيير شؤون البلدية والتسبب في تراكم النفايات والأوساخ وعدم دهن الأرصفة وغير ذلك بعد تخصيص المبالغ المخصصة لاستقدام المواد المخصصة لذلك.
الشكوى المجهولة التي تحصلنا على نسخة منها والتي استمعت مصالح الفرقة الإقتصادية والمالية المتخصصة في مثل هاته القضايا لكل الأطراف التي تم إدراجها في فحواها في انتظار أن تعمم التحريات لتشمل المتهمين الرئيسين في القضية، عرّجت بداية على اتهام "المير" السابق بإبرام مشاريع مخالفة للقوانين المعمول بها أين وجهت له أصابع الاتهام في تقاضي رشوة من المقاول الذي استفاد منه والمسمى (ش ي) قدرت ب70 مليون سنتيم في مشروع ترميم الطريق في الشطر الرابط بين مدخل عاصمة الولاية وقرية المدفون وذلك بحسب نص الشكوى بمشاركة رئيس البلدية الحالي (ش أ) المكلف في فترة "المير" السابق بتقييم العروض وهو الذي رفض التوقيع على محضر الصفقة وعاد ليوقع عليها بعد أشهر.
محرر الشكوى تطرق كذلك إلى تجاوزات صاحبت ثلاثة مشاريع تابعة لقطاع الري استفاد منها المقاول (ع ي) بسجل تجاري باسم زوجته مقابل منحه رشوة في شكل هدية للمتهمين الرئيسين بقيمة مالية قدرت ب200 مليون سنتيم، وفيما يخص التجاوزات المتهم فيها رئيس المجلس البلدي الحالي المستقيل بشكل مؤقت في انتظار ترسيم مصادقة السلطات الولائية على استقالته فتتعلق أساسا بتورطه إلى جانب العضو المنتخب (ع ر ق) إلى جانب ممون البلدية (م م) في إمضاء اتفاقية تقضي باستقدام 400 دلو للدهن بمشاركة مسؤول الحظيرة (س ل) ،وذكرت الشكوى أن الاستلام الفعلي للدلاء لم يتم ودخل مخزن البلدية عدد قليل منها أما بقية الدلاء فتم أخذها من قبل من وجهت لهم الاتهامات في شكل سيولة نقدية.
و كذلك الأمر فيما يتعلق بجلب مصابيح الإنارة العمومية فالبلدية لم تستلم إلا 30 مصباحا بدلا من العدد الحقيقي المتضاعف عن هذا العدد والذي سحب كذلك في شكل أموال، هذا ووجه من قام بتحرير الشكوى التي تجري التحريات للتدقيق في فحواها اتهامات أخرى ل"المير" المستقيل برفضه إدراج 4 مشاريع لترميم مدارس ابتدائية ضمن الصفقات المعلن عنها في الجرائد من بينها مشروعين تحصل عليهما مكتب دراسات واحد مقابل رشوة.
كما أضافت الشكوى مخاطبة الوالي بأن هذا الأخير أخطر رئيس البلدية (ش أ) كتابيا وأعلمه بمشروع سوق جواري بحصة مالية تقدر بمبلغ 1.1 مليار سنتيم لكن المعني ضرب بقرارات الوالي عرض الحائط ومنح المشروع للمقاول (ش ي) بالتراضي دون طرح الصفقة في الجرائد اليومية طالبا بحسب نص الشكوى من المقاول منحه 10% من المبلغ الإجمالي للمشروع، وفيما تعلق باستعمال وسائل البلدية لأغراض شخصية فاتهمت الشكوى السلطات المحلية الحالية باستغلال سيارة البلدية رباعية الدفع يوم عطلة المصادف ليوم الجمعة 8 جوان 2012 في رحلة سياحية لشاطئ شطايبي بعنابة برفقة المدعو (س ل) كسائق ليلحق عطب بالسيارة جعلها تتوقف ويتم ركنها داخل حظيرة البلدية بطريق خنشلة. كما اتهم "المير" الحالي عندما كان مكلفا بملف الشؤون الاجتماعية بإمضاء وصولات لترميم سكنات هشة هي في الأصل تابعة لممون البلدية بمبلغ 600 مليون سنتيم ويتواجد بينها وصولات وهمية لا أثر لها، مع تحريره وصولات أخرى للتموين بالمواد الغذائية الخاصة بالمعوزين من الممون (ص ر) وهي المواد الغذائية التي وجهت لتحضير حفل زفاف ابنة "المير" السابق ذكرت الشكوى أن المواد التي وجهت لإنجاح حفل الزفاف باس المعوزين كلها عبارات عن مكسرات ومواد لصناعة الحلويات.
وعن قفة رمضان لشهر رمضان المنقضي ختمت الشكوى التجاوزات من أعد القوائم باستعمال المحسوبية والسياسة في استغلال القفة تحضيرا للاستحقاقات الانتخابية القادمة.
رئيس البلدية السيد شرفي أعمر الذي أكد علمه بفحوى الشكوى التي وردته نسخة منها هو الآخر أكد بأنه قدم استقالته رافضا الكشف عن أسباب ذلك مبينا بأن المصادقة عليها لم تتم بعد. أحمد ذيب