وزارة السكن تحدد شروط الاستفادة من سكنات الترقوي العمومي

إلزام المكتتبين في صيغة"أل.بي.بي" بالتنازل عن سكناتهم الايجارية
ألزمت وزارة السكن، المكتتبين في صيغة السكن الترقوي العمومي «أل بي بي» الذين يحوزون على عقود كراء سكنات عمومية ايجارية، الالتزام مسبقا بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة، وذلك قبل تسليم سكنات «ال بي بي»، وأكدت وزارة السكن على ضرورة فسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.
حددت وزارة السكن والعمران، شروط معالجة طلبات شراء السكن الترقوي العمومي، وذلك بموجب قرار صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، ويشير القرار، بان إيداع طلب الشراء، يتم بعد إعلان فتح الاكتتاب لدى المرقي العقاري المعني، على مستوى الشبابيك المفتوحة لهذا الغرض، ويرفق الطلب بالوثائق المطلوبة، حيث يتم رفض كل الطلبات التي تنقصها معلومات والتي لا ترفق بالوثائق المطلوبة، على أن يتم تسجيل طلبات الشراء وفق ترتيب زمني، فور استلامها، في سجل ممضى ومرقّم لدى الشركة الوطنية للترقية العقارية.
وتعالج الطلبات من طرف لجنة يرأسها ممثل المرقي العقاري المهني الموكل قانونا، وتتكون اللجنة من المسؤول التجاري، مسؤول الإدارة العامة، مسؤول القضايا القانونية، ويمكن توسيع هذه اللجنة عند الضرورة لتشمل أعضاء آخرين مختصين في هياكل إدارة المرقي العقاري، ويتعين على الشركة الوطنية للترقية العقارية، تسجيل طلبات المستفيدين الذين تم قبولهم في بطاقية وطنية مفتوحة على مستوى الشركة.
وتقوم مصالح المرقي العقاري، بإعلام المستفيدين الذين تم قبولهم من قبل اللجنة المكلفة بدراسة الملفات، عن طريق رسالة موصى عليها، بقبول طلبهم. كما يتوجب على الشركة الوطنية للترقية العقارية، إعلام الطالبين الذين تم رفض طلبهم عن طريق رسالة موصى عليها بالرفض المبرر لطلبهم. وفي هذه الحالة، يمنح للطالب اجل ثلاثين يوما ابتداء من تاريخ استلامه تبليغ الرفض، لإيداع طعن مع تقديم عناصر إعلامية أو تبريرية جديدة لدى المرقي المعني، وتتم دراسته من جديد من طرف لجنة معالجة الطلبات في اجل 60 يوما.
ويمكن للطالب المستأجر لسكن عمومي إيجاري الذي رفض طلبه، أن يودع طعنا يرتكز على التزامه المسبق بإرجاع السكن إلى الهيئة المؤجرة، ويجب أن يتم فسخ عقد الإيجار والإرجاع الفعلي للسكن العمومي الإيجاري قبل تسليم مفاتيح السكن الترقوي العمومي.