مسؤول بوزارة الصناعة والمناجم يكشف: إطلاق برنامج لترقية ودعم المؤسسات الصناعية والمنتوج المحلي

كشف مدير التنمية الصناعية والتكنولوجية ومواد البناء بوزارة الصناعة والمناجم بن درميع السعيد أول أمس، عن إطلاق برامج لترقية ودعم المؤسسات الصناعية والمنتوج المحلي والتي قال أنها قيد الانجاز ومنها إنشاء محاضن الابتكار التكنولوجي على مستوى الجامعات،وبرنامج لدعم الابتكار في المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أشار إلى أنها بلغت أزيد من 820 ألف مؤسسة مكنت من توفير أكثر من 2 مليون منصب شغل .
وأوضح ذات المسؤول خلال مداخلة له في الملتقى الثاني للاستثمار المنظم من طرف غرفة التجارة والصناعة الحضنة بالمسيلة أن وزارة الصناعة بصدد التحضير لبرامج جديدة لدعم المنتوج المحلي في إطار إستراتيجية دعم الابتكار التكنولوجي بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو القطاع الذي توليه وزارة الصناعة أهمية بالغة من خلال العمل على وضع برامج لدعم هذه الأخيرة والتي شرع في تجسيدها عن طريق إنشاء محاضن الابتكار التكنولوجي على مستوى الجامعات مع قرب وضع برنامج لدعم الابتكار التكنولوجي في المؤسسات الصناعية إلى جانب آليات مالية جديدة تتمثل في صندوق دعم الاستثمار.
مدير التنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة، أضاف أن الهدف الكلي من إنشاء محاضن الابتكار التكنولوجي على مستوى الجامعات هو مرافقة الشاب الجامعي المبتكر وإيجاد جسور تواصل بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والجامعات ومراكز البحث وكذا استفادة المؤسسات من نتائج البحوث بالإضافة إلى اطلاع الباحثين على الاحتاجيات التقنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة على مستوى طرق الإنتاج والمنتوج وهي المبادرة التي سمحت من قبل بتحقيق نتائج ايجابية كما سجلنا يضيف استعداد كبير من قبل الجامعات للعمل مع دائرتنا الوزارية.
ذات المتدخل أشار إلى إنشاء مراكز تقنية على حسب كل نشاط صناعي وكذا تجمعات المؤسسات مع اخلق شبكات جهوية للبحث والابتكار والتي تقوم على تحليل الأسواق المستهدفة وتحديد التكنولوجيات والبحث عن الكفاءات الوطنية والعالمية ومساعدة المؤسسات الصغيرة في إعداد احتياجاتهم التكنولوجية ومنح مساعدات جبائية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الجديدة المبتكرة ومنح تسبيقات لتمويل الخطوات الأولى من المشاريع.
كما تسعى الوزارة يقول بن درميع السعي، إلى تجسيد المشاريع الاستثمارية المعتمدة على المواد المحلية المتوفرة والموارد البشرية وتكثيف التنسيق والتشاور بين مختلف القطاعات الوزارية والجمعيات المهنية قصد تنمية ودعم وترقية الإنتاج المحلي وكذا تطوير التكنولوجيات الحديثة لإنشاء مؤسسات صناعية مبتكرة.