بدوي يؤكد توزيع قرابة 40 ألف مسكن عمومي إيجاري في ستة أشهر و يكشف

نزوح أزيد من 16 ألف مهاجر غير شرعي إلى الجزائر في سنة
أعلن وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي، أول أمس عن توزيع 39 ألفا و 743 وحدة سكنية في إطار السكن العمومي الإيجاري خلال السداسي الثاني من السنة المنصرمة، مؤكدا عزم السلطات العمومية القضاء على أزمة السكن خلال الخماسي الحالي استجابة لتوجيهات رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة. كما أشار إلى أن السنة المنقضية شهدت نزوح أزيد من 16 ألف رعية إفريقية بطريقة غير شرعية إلى الجزائر.
و أوضح بدوي في رده عن سؤال شفوي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني خلال جلسة علنية، أنه إلى جانب العدد المشار من الحصص السكنية التي تم توزيعها في إطار السكن العمومي الإيجاري، فإن 11 ألف و700 وحدة سكنية مسجلة في خانة ‘' قيد التوزيع ‘' على المستوى الوطني، لكنه لم يذكر الآجال المحددة للانتهاء من عملية توزيع هذه الحصة. وأكد الوزير على ضرورة التزام وتوخي العمل بمنتهى الشفافية، في توزيع السكن، مشيرا إلى مختلف الإجراءات المتخذة من أجل تنظيم هذه العملية، لا سيما دور لجنة السكن المتواجدة على مستوى الدائرة و كذا لجنة الطعون وكيفية عملهما. و حرص بدوي على إبراز أهمية عمليات الترحيل العديدة التي شهدتها العاصمة في إطار القضاء على السكن الهش، وذكر بأن عددا هائلا من العائلات قد استفادت من عمليات الترحيل، مشيرا إلى أن عملية القضاء على الأحياء القصديرية والهشة سمحت باسترجاع عقارات هامة. من جهة أخرى، ذكر بأن السنة المنصرمة قد شهدت نزوح أزيد من 16 ألف رعية إفريقية بطريقة غير شرعية إلى الجزائر، بسبب الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية والأمنية المتردية في بلدانها الأصلية
وتحدث بدوي في معرض إجابته على سؤال شفوي بالغرفة السفلى للبرلمان عن نزوح 16 ألفا و 792 رعية افريقية من مختلف الجنسيات إلى الجزائر بطريقة غير شرعية خلال سنة 2015، مبرزا بأن هذا النزوح جاء بدافع الهروب من تدني الأوضاع المتدنية المشار إليها.
كما أرجع تزايد هذه الظاهرة إلى حالة اللاأمن و عدم الاستقرار في بعض البلدان والتي اتخذت أبعادا مقلقة سواء على المستوى الجهوي أو الدولي.
وأشار بدوي إلى أن عدد المهاجرين غير الشرعيين النيجيريين قد بلغ إلى غاية نفس التاريخ 10 آلاف و 170 مهاجر فيما بلغ إلى أن عدد المهاجرين القادمين من دولة مالي قد بلغ 5588 مهاجرا، كما تحدث عن دخول مهاجرين آخرين إلى الجزائر من إفريقيا الغربية و الوسطى.
و وخلال تطرقه إلى الإجراءات التي تم اتخاذها شأن هؤلاء المهاجرين أكد الوزير بأن الترتيبات التي اتخذتها الحكومة الجزائرية لمواجهة المهاجرين غير الشرعيين، تحمل طابعا إنسانيا بتوفير وسائل النقل المريحة و تحديد مراكز التوقف مؤمنة، كما تم توفير الوجبات وإخضاعهم للفحوصات الطبية، مبرزا بأن الجزائر بموجب احترامها للاتفاقيات الثنائية و المواثيق الدولية وضعت ترتيبات لتنظيم عملية ترحيل النيجيريين، إلى بلداهم وذلك بناءا على طلب رسمي من الحكومة النيجيرية.
وفي هذا السياق، أوضح بدوي أن الإحصائيات الرسمية تشير إلى تنظيم 25 عملية ترحيل بداية من ديسمبر 2014 إلى غاية ديسمبر 2015 ، مكنت من ترحيل 7274 رعية من دولة النيجر، من بينهم 3639 رجل و 1166 امرأة و 2469 طفل، مشيرا إلى أن ما نسبته 50 بالمائة من النازحين الأفارقة هم نساء وأطفال.
من جهة أخرى، أكد وزير الداخلية أن مصالح قطاعه الوزاري ستتخذ إجراءات صارمة لمنع تحويل جهاز الإعانة لمساعدة المهاجرين الأفارقة عن هدفه الأصلي، ومكافحة هذه الممارسات ضد المهاجرين الذين يمرون بوضعيات مأساوية على الصعيد الاجتماعي أو الاقتصادي.