تنفيذ 309 قرار عقوبة النفع العام بالمجلس القضائي

كشف قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء باتنة عن إصدار ،منذ إقرار عقوبة النفع العام، ما مجموعه 309 أحكام تقضي بتطبيق هذه العقوبة البديلة ،وقال بأن المجلس القضائي بباتنة يتصدر المراتب الأولى وطنيا في تطبيق هذه العقوبة التي دخلت حيز التنفيذ منذ الواحد والعشرون من شهر أفريل لسنة 2009.
وأوضح قاضي تطبيق العقوبات بأن 140 شخصا من المجموع الكلي والذين صدر في حقهم عقوبة النفع العام استنفدوا العقوبة المسلطة عليهم.
وكانت عقوبة العمل للنفع العام محور يوم دراسي و تحسيسي أول أمس بمجلس قضاء باتنة تم خلالها التطرق لواقع وآفاق تطبيق هذه العقوبة ،حيث تطرق في المحاضرة الأولى من برنامج اليوم الدراسي السيد درارج ساسي النائب العام المساعد لدى المجلس إلى أهمية عقوبة العمل للنفع العام وإجراءات الحكم بها.
وفي المحاضرة الثانية التي جاءت بعنوان "دور قاضي تطبيق العقوبات في تجسيد عقوبة العمل للنفع العام على أرض الواقع" تحدث السيد رشيد قطاش قاضي تطبيق العقوبات بمجلس قضاء باتنة عن الجانب التاريخي لهذه العقوبة إلى غاية تطبيقها في بلادنا في أفريل 2009، كما تحدث عن المنفعة التي يكتسيها هذا الإجراء كعقوبة بديلة سواء على الفرد أو المجتمع أو الدولة بحيث ستتجنب هذه الأخيرة التكاليف الاقتصادية الكلاسيكية التي تصرفها على نزلاء مؤسسات إعادة التأهيل. وفي نفس السياق أكد قاضي تطبيق العقوبات على أن الهدف منها يبقى ردعيا إلى جانب حفظ كرامة الإنسان ،ولقد دارت مناقشات مطولة بين المحاضرين والمدعوين من مختلف شرائح المجتمع النخبوية حول جدوى هذه العقوبة وشروط تطبيقها،وكانت آخر المحاضرات المبرمجة في اليوم الدراسي بعنوان "متابعة المحكوم عليهم بعقوبة العمل للنفع العام في مرحلة تطبيق العقوبة " والتي تطرق لها السيد شملال مبارك ،رئيس المصلحة الخارجية لإعادة الإدماج بباتنة.