والي قسنطينة يشدد اللهجة تجاه مديرية التجهيزات العمومية

"لن نسمح للمونوبول بالاستحواذ على المشاريع مستقبلا"
شدد، أمس، والي قسنطينة اللهجة مع ممثلي مديرية التجهيزات العمومية، و كذا مكاتب الدراسات و المقاولات المشرفة على إنجاز بعض الهياكل التربوية ببلديتي قسنطينة و حامة بوزيان، حيث تحدث عن «مونوبول» احتكر المشاريع و أظهر استياءه الشديد لتأخر الأشغال، مؤكدا أن المؤسسات المُخلّة بالآجال لن تحظى بأية مشاريع في المستقبل.
و خلال زيارة تفقدية قام بها مجددا إلى عدد من المؤسسات التربوية قيد الانجاز بكل من حامة بوزيان و قسنطينة، أكد حسين واضح بأنه ليس هناك خيار سوى تسليم المرافق قبل الدخول المدرسي المقبل، و ذلك على الرغم مما أسماه بتقاعس البعض، مضيفا بأن المقاولات التي تفشل في تجسيد وعودها، لن تجد لها مكانا مستقبلا سواء في ولاية قسنطينة أو خارجها، بحكم عجزها عن الوفاء بالآجال.
الوالي شدد على السرعة في الانجاز، من خلال اللجوء إلى الاحتفاظ بالهياكل المعدنية لبعض المؤسسات التي تخضع لإعادة الاعتبار، مثل متوسطة دريدي عمار بحي بوذراع صالح، مشيرا إلى أن القرار الأخير الخاص بالحفاظ على الهياكل القديمة أو هدمها، يعود لهيئة الرقابة التقنية للبناء، مؤكدا في الوقت ذاته على ضرورة اللجوء للبناء الجاهز إذا اقتضى الأمر بناء مبان جديدة، و ذلك من أجل توفير الوقت و المال، و عبر الوالي عن استيائه من نوعية البلاط المستعمل في ثانوية بكيرة بحامة بوزيان، موجها كلامه إلى ممثل مديرية التجهيزات العمومية، حيث استغرب عدم استعمال مواد ذات نوعية جيدة كالرخام أو الغرانيت، رغم التكلفة العالية للمشروع التي وصلت إلى 38 مليار سنتيم. و عند معاينته لأشغال ثانوية الجلولية بحامة بوزيان، أكد الوالي على ضرورة تسريع الإجراءات الإدارية التي تعيق سير المشروع، و عبر الوالي عن استيائه من تأخر مديرية التجهيزات في إنهاء عملية منح الصفقات الخاصة بإنجاز ثانوية شعاب الرصاص، مؤكدا أن الأمر يعد عرقلة للمشروع، مشيرا إلى أنه لا يريد أية أعذار حول التأخير، والمؤسسة يجب أن تكون جاهزة للتسليم شهر أوت المقبل، كما تفقد واضح مشروعي متوسطتين بحيي خزندار و شعاب الرصاص، و طالب بإعداد مخطط أسبوعي لمراقبة سير الأشغال.
الوالي استشاط غضبا بعد تفقده لورشة إعادة الاعتبار لثانوية سعدي حراث بالدقسي، حيث تساءل عن سبب عدم الانطلاق في الأشغال على مستوى إحدى البنايات التي تخضع للترميم، و لم يقتنع بإجابة مكتب الدراسات، متهما المسؤولين على المشروع بالجمود و عدم الرغبة في خدمة الولاية، حيث أمر بنبرة حادة بتغيير الأوضاع مستقبلا، متحدثا عن وجود «مونوبول» يستحوذ على المشاريع يجب وقفه.
و عاين أمس الوالي قطعة أرضية بوسط مدينة حامة بوزيان، أين تلقى شروحات حولها من طرف رئيس البلدية، هذا الأخير أكد للنصر بأن الأرضية تمتد على مساحة 7 هكتارات، و هي حاليا تحت تصرف معهد الأشجار المثمرة بأمر من الوالي، غير أن المساحة المستغلة منها لا تتعدى 300 متر مربع، حيث تم اقتراح إنجاز مشاريع عمومية عليها، تتمثل في حظيرة ذات طوابق و عيادة توليد و حديقة عامة و مبنى إداري، مؤكدا بأن الوالي منح موافقته المبدئية و وعد بمراسلة وزارة الداخلية من أجل الحصول على الموافقة النهائية.